* رام الله - نائل نخلة:
خلال جولة زيارات لعدد من السجون الإسرائيلية قام بها محامو نادي الأسير الفلسطيني فإن الانطباع العام يشير الى تدهور متواصل في الظروف الإنسانية والمعيشية للأسرى ولم يجر أي تحسّن عليها بعد الإضراب عن الطعام الذي خاضه الأسرى في شهر آب الماضي.
وفي إحصائية أعدها نادي الأسير فإن 2500 عائلة اسير فلسطيني ممنوعة من زيارة أبنائها داخل السجون من فئة القرابة درجة اولى والتي تشمل الام والاب والزوجة والابناء وذلك بحجة المنع الامني من جهاز الشاباك الإسرائيلي، وهناك عائلات لم تستطع زيارة ابنائها منذ 4 سنوات متواصلة، وقد فشلت حتى الآن كافة جهود الصليب الاحمر الدولي في ايقاف سياسة المنع الامني لزيارة عائلات الاسرى..
وتعتبر هذه القضية من أخطر القضايا الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون، وتشكل عقاباً جماعياً غير قانوني يتنافى مع اتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص على السماح لعائلة الأسير زيارة ابنها المعتقل بشكل متواصل.. ولاحظ نادي الاسير ان ما يسمى المنع الامني هو ادعاء غير منطقي وغير اخلاقي حيث امهات واباء طاعنين في السن تتجاوز اعمارهم الـ 70 عاما حرموا من زيارة ابنائهم داخل السجون.
وكان مطلب السماح للأهالي بالزيارات دون عقبات من ابرز المطالب التي طرحها الاسرى في اضرابهم الاخير وما تزال ادارة السجون تماطل وتتنصل من وعودها بإنهاء هذه المشكلة..
مقاطعة محاكم الإداري:
وعل صعيد آخر لا زال أسرى حركة فتح الإداريين في سجن النقب الصحراوي وعددهم 350 اسيرا يقاطعون محاكم الاستئناف الإداري منذ بداية شهر رمضان المبارك. وقال الأسرى لمحامي نادي الاسير الفلسطيني فواز الشلودي ان هذه الخطوة جاءت بسبب سياسة تجديد الاعتقال الإداري المتواصلة والمكثفة دون أي اعتبارات قانونية وقضائية وان عدد الذين جدد لهم الاعتقال اكثر من 3 مرات في سجن النقب بلغ 150 اسيراً فلسطينياً بعضهم جدد له الاعتقال سبع مرات مثل الاسير عبد الرازق فراج وحسن الورديان..وقال الاسير نضال ابو عكر من بيت لحم ان محاكم الإداري هي محاكم صورية وشكلية وتنفذ قرارات المخابرات الإسرائيلية ووجود الاسرى أمامها يعطيها شرعية وهي محاكم باطلة وغير قانونية..
واشار المحامي الشلودي الى ان الاعتقال الاداري اصبح سلاحا لحرب نفسية بشعة بحق الاسرى حيث لا يعرف الاسير متى سيفرج عنه معرض لتحويله للتحقيق في أي لحظة، فالاعتقال الاداري اصبح وسيلة لاحتجاز الاسرى كرهائن دون اية تهمة او بيانات.
وعلم نادي الاسير ان خطوة مقاطعة محاكم الاستئناف الاداري قد تتسع لتشمل سائر التنظيمات والفصائل في السجن وفي سجون أخرى حيث يجري التنسيق والاعداد لذلك.
| 
"دوليات"