مشروع قانون يحظر على إيران تطوير أسلحة نووية
اتفاق بين أوروبا وطهران يمنع نقل الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن

  * باريس - طهران - الوكالات:
أعلن مسؤول إيراني أمس الاحد ان المفاوضين الاوروبيين والإيرانيين توصلوا الى (اتفاق اولي) حول الملف النووي الايراني من المفترض ان يطرح الآن على العواصم المعنية، وذلك أثناء مفاوضات جرت في باريس لتجنب إحالة هذا الملف الى مجلس الامن الدولي.
وأكد حسين موسويان الذي شارك في المفاوضات في تصريح للتلفزيون الرسمي أن المحادثات التي جرت الجمعة والسبت (كانت صعبة ومعقدة لكننا توصلنا الى اتفاق اولي على مستوى الخبراء، انه اطار يتضمن المواقف الرئيسية للطرفين).
وأضاف ان النص (يجب أن يطرح على عواصم الدول الاربع) ايران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وإن وافقت عليه في الأيام المقبلة سيتم إعلانه رسميا).
ولم يقل موسويان شيئا بشأن تعليق إيران لأنشطتها في تخصيب اليورانيوم وهو المطلب الرئيس للاوروبيين.
وتابع أن النص يتناول (التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والتكنولوجي والعمل من أجل بناء الثقة بشأن الانشطة النووية الايرانية المقبلة).
واتفق ممثلو الدول الاوروبية الثلاث وإيران على أن (يتمكن الطرفان من تحديد كافة مجالات التعاون في غضون الاشهر القليلة المقبلة).
وقال (أعتقد إنه اذا وافقت العواصم على جملة المقترحات هذه فإن المفاوضات حول تنفيذ هذا الاتفاق يمكن أن تبدأ على الفور) مضيفا (وبعبارات أخرى سيتم تشكيل لجان عمل لتحديد مختلف ميادين التعاون)، وقال (لست متشائما) ازاء ردود العواصم.
ولتجنب إحالة الملف الى مجلس الامن الدولي يسعى الاوروبيون من خلال المناقشات التي بدأهوها الجمعة في باريس الى إقناع الايرانيين بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وهي الضمانة الوحيدة بنظرهم بأن تكنولوجيا إنتاج الوقود للمفاعلات النووية الايرانية لن تستخدم لأهداف عسكرية.
وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني - نوفمبر لتحدد خلاله ما اذا كانت ستطلب رفع هذه المسألة الى مجلس الامن ام لا.
وجاءت هذه الأنباء عن اتفاق عقب تردد حديث في مختلف العواصم ذات الصلة بأن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود.
وتنفي إيران الاتهامات الامريكية بأنها تطور اسلحة نووية. وتقول: إن تخصيب اليورانيوم وهي عملية لتنقية اليورانيوم لاستخدامه كوقود في محطات الطاقة النووية او الاسلحة هو حق سيادي لن تتخلى عنه مطلقا.
وفي طهران أعرب الرئيس الايراني محمد خاتمي يوم السبت عن تفاؤله بشأن تسوية الازمة النووية الايرانية ، وقال (نتعهد للعالم: إننا لا نسعى لامتلاك الاسلحة النووية، ولكننا نسعى فقط لحقنا الشرعي وهو امتلاك التكنولوجيا النووية على أساس معاهدة حظر الانتشار النووي).
واعتبر خاتمي أن القواعد الاساسية لهذه المعاهدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية هما الحكم الرئيسي في التوصل إلى حل بشأن الأزمة النووية الايرانية.
وقالت وكالة الانباء الايرانية يوم السبت: إن مشرعين ايرانيين صاغوا مشروع قانون سيعرض على البرلمان خلال أيام يحظر على الدولة إنتاج أسلحة نووية في محاولة لإثبات أن طموحات طهران النووية تنصب كلية على الاغراض السلمية.
ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان حميد رضا حاجبابائي قوله (ينوي البرلمان في الواقع أن يجعله قانونا.. ايران ليست في حاجة الى اسلحة ذرية لتبرهن للعالم كذب الولايات المتحدة واسرائيل).
وقال دبلوماسيون: إن طهران عرضت في المحادثات تعليق برنامج التخصيب لمدة ستة أشهر لكن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تريد منها ان توافق على تعليق لأجل غير مسمى قبل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 نوفمبر تشرين الثاني.وقال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي (من مصلحة الجانبين أن تحل القضية بأسلوب يتيح لإيران الاحتفاظ بحقها المشروع في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية مع طمأنة الآخرين إلا أن إيران لا تسعى لامتلاك اسلحة نووية).وقال سيروس ناصري عضو الوفد الإيراني أن احدى القضايا الاساسية هي مطلب ايران لأن يتوقف مجلس محافظي الوكالة عن اعتبارها حالة لتحقيق خاص.
وأضاف أن أي تعليق لبرنامج التخصيب في ايران يتعين أن يكون (مرتبطا بتطبيع عملية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران).