قاعدة معلومات عن المدينين في غرفة الرياض
الجريسي: أعددنا خطة تطويرية لمركز الائتمان لخدمة رجال الأعمال العام القادم

* الرياض - الجزيرة:
تبنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فكرة إنشاء مركز ائتمان للمساهمة في تعزيز آليات الائتمان في السوق السعودية، وإيجاد الحلول العملية للمشاكل التي تعترض تقدمه. ويهدف هذا المركز الى وضع الأسس والآليات لمحاربة ظاهرة استغلال الائتمان وتوفير خدمات المعلومات الائتمانية للأفراد والمنشآت في وقت مناسب، يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الائتمانية بأقل نسبة من المخاطرة، وإلى تقليل الضغط على الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقليص الأعباء المالية المترتبة على متابعة المشاكل الائتمانية.
ويقول الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن من مهام المركز أيضا تعزيز مصداقية السوق المحلية مما سيؤثر إيجابيا على حجم العمليات التجارية وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسوق الائتمانية بالاضافة الى التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها في نظام تبادل المعلومات الائتمانية.
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ان المركز قام بإنشاء قاعدة المعلومات الائتمانية التي تقدم لرجال الأعمال والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص معلومات متكاملة حول المدينين، لأي منشآت تجارية إذ يتم الحصول على البيانات من الجهات التي تتلقى بحكم الاختصاص لتصب في قالب واحد لتعطي فيما بعد منظوراً دقيقا عن العملاء المدرجين عند الاستفسار عنهم، وتقديم هذه المعلومات الى المنشآت المشتركة عبر الوسائل الالكترونية الحديثة.
وأوضح أن هذا النظام يهدف الى تقديم المعلومات لمقدمي التسهيلات الائتمانية حول الأفراد والمنشآت الذين سبق لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية مع عرض مفصل لسيرتهم الائتمانية والى تقديم المعلومات لرجال الأعمال حول السيرة الائتمانية للمنشآت (المحلية والأجنبية)، وتعريف المتمولين بالأسس الفنية والاجرائية الخاصة بهذا النشاط التي تهدف للحد من ظاهرة استغلال الائتمان والثقة الممنوحة من المنشآت العاملة بنظام الائتمان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار الجريسي الى أن القطاعات المستفيدة من نظام تبادل المعلومات الائتمانية تشمل قطاع مبيعات الجملة وتأجير السيارات والتأمين وقطاع السفر والسياحة إلى جانب الفنادق والشقق المفروشة وغيرها، والمركز بصدد استحداث عدد من الوظائف التي تعزز من رسالته تجاه منتسبي الغرفة والأوساط المالية والاقتصادية الأخرى وعلى سبيل المثال فإن المركز سيعمل على تصميم خدمة السجل الائتماني حيث يسمح النظام للمؤسسات والشركات المحلية بتأسيس سجلاتهم الائتمانية ضمن النماذج والضوابط المعدة من قبل المركز، وخدمة الاستعلام عن الوضع الائتماني للشركات الأجنبية.
وأضاف أن المركز يسعى كذلك لاستحداث خدمة سجل تحت الدراسة، حيث تبين قيام الكثير من المتمولين بتقديم عدة طلبات لمجموعة من الشركات التمويلية في الوقت نفسه، ولعدم وجود أي سجل ائتماني سابق للمتمول تصدر الموافقة من أكثر من شركة على التمويل في الوقت ذاته مما يشكل خطورة واضحة على الشركات وخدمة التمويل بإدخال الطلبات المقدمة فور استلامها تحت مسمى (سجل تحت الدراسة)، واستحداث (خدمات ائتمانية)، وتقدم هذه الخدمة معلومات عن العروض الائتمانية المنافسة والشروط والضوابط المقررة من قبل الجهات المانحة.
وأشار الجريسي إلى أن هدف الغرفة من إنشاء هذا المركز يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الغرفة لمواكبة التغيرات في خريطة القطاع الاقتصادي، وأن مركز الائتمان أسس لتقديم خدمة وطنية في المقام الأول ليساعد بدوره في تنمية اقتصاد منطقة الرياض، وحماية حقوق المنشآت عن طريق تعزيز قرارات التمويل ومحاربة استغلال الائتمان، منوها إلى أن وجود المركز تحت مظلة الغرفة يعطيه موقعا حياديا.
وأوضح أن المركز يقدم خدماته برسوم رمزية وضعت لتساهم في تغطية تكاليف التشغيل وتطوير أداء المركز.. وحول العلاقة بين المركز والمستفيدين قال: إنها تتميز بالتعاون المثمر حيث تسعى الغرفة دائما لمد منتسبيها كافة بكل المعلومات والخدمات التي من شأنها أن تعزز مسيرة أعمالهم، حيث إنه وكلما زاد عدد المستفيدين زادت المعلومات الائتمانية وزادت الثقة بها، وبالتالي قلت المخاطرة في قرارات الائتمان.
وحول آخر جهود المركز لتطوير خدماته وتقديم خدمات فعلية للمستفيدين قال رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض: إن المركز يعكف على وضع اللمسات الأخيرة لطرح خدمة ائتمان القطاع الطبي، وذلك لما يواجهه هذا القطاع من معوقات ومشاكل في تحصيل التزاماتها لدى الغير الأمرالذي يؤثر سلبيا على نشاطاتها واستثماراتها، كما يطرح المركز خلال العام 2005م خدمة الائتمان السياحي حيث قام النظام بإدراج هذه الخدمة ضمن خدماته لتشمل قاعدة المعلومات المتعاملة بالائتمان لدى شركات السياحة والسفر.
وأوضح الجريسي أن هذا التوسع يأتي لتزويد شركة السياحة والسفر بسجلات ائتمانية عن الجهات التي ترغب بالتعامل معهم والحصول على تسهيلات ائتمانية من أفراد ومنشآت، وذلك بهدف تقليل نسبة المخاطر ودعم قرار التعامل.
كما سيطرح المركز أيضا خدمة ائتمان شركات تقنية المعلومات نظرا لأهمية قطاع تقنية المعلومات ولاعتمادها المباشر على البيع الآجل (الائتمان) ولتعرضهم لمشاكل وعقبات كثيرة في التزام المتعاملين بسداد التزاماتهم، ولتكرر ذلك مع أكثر من شركة بنفس العملاء، سيقدم المركز هذه الخدمة لقطاع تقنية المعلومات للحد من هذه المعوقات ولتوفير بيئة عمل أكثر أمانا ومصداقية.
وسيطرح المركز كذلك خلال العام 2005م خدمة شركات الشحن والنقل، حيث تعتمد شركات الشحن والنقل على التعاملات الائتمانية بشكل أساسي وبحجم كبير جدا، ومن الطبيعي تعرضها الى مشاكل في تحصيل التزاماتهم سواء كانت بسبب تعثر المتمولين أو مماطلتهم وامتناعهم، وتكرر ذلك مع أكثر من شركة ومن نفس العملاء، لذلك قام المركز بإعداد هذه الخدمة للحد من هذه المعوقات ولتوفير بيئة عمل أكثر أمانا ومصداقية.
وكان المركز قد طرح خدمة الائتمان العقاري لأول مرة على مستوى المملكة، حيث تزود المستثمرين العقاريين وأصحاب العقارات ومكاتب التأجير، وادارة الأملاك العقارية بسجلات ائتمانية عن المستأجرين، تهدف الى الحد من المعوقات التي يواجهها القطاع العقاري ومحاولة الحد من ظاهرة المماطلة في سداد الإيجارات والتلاعب على أصحاب العقار أو إغلاق العين المؤجرة دون فتحها، التي ستساهم في المحافظة على استثمارات العقاريين وتنمية صناعة العقار.
إضافة الى خدمة ائتمان تأجير السيارات التي تطرح أيضا لأول مرة في المملكة، التي تزود مكاتب تأجير السيارات بسجلات ائتمانية عن عملائها المستأجرين، وتوضح ما اذا كان عليهم أي ملاحظات أو مخالفات أو مديونية سابقة لدى أحد مكاتب تأجير السيارات، والهدف من هذه الخدمة هي حماية حقوق أصحاب المكاتب، والحد من ظاهرة الهرب بالسيارة المؤجرة أو التلاعب بها وإتلافها أو التهرب عن سداد مستحقات التأجير أو اساءة استخدام السيارة المؤجرة بطرق غير مشروعة (كالتفحيط) أو تبديل القطع.
كما قام بإضافة إمكانية ربط أنظمة الشركات مع نظام الائتمان آليا، وذلك ليتم نقل كافة البيانات الائتمانية المسجلة لدى الشركات بشكل دوري وآلي يمكن أن يكون يوميا، مراعين بذلك شروطا عالية في أمن وحماية البيانات، كذلك حماية أمن وسلامة أنظمة العملاء وشبكاتهم.
ويطبق المركز نظام الرسم الثابت وقدره (5000 ريال)، لكن مع دخول قطاعات جديدة للنظام وفتح المجال لمجموعة كبيرة منهم بمختلف المستويات ومن منطلق واجب الغرفة ودورها في دعم منتسبيها، قام المركز، ولهذه السنة بفتح الاشتراك في المركز مجانا شرط الموافقة على الشروط واللوائح الخاصة بالمركز، مع احتمال أن تعدل هذه الأسعار بفرض رسوم رمزية كل سنة مع محاسبة الشركات بحجم المعلومات الداخلة والخارجة.