لا أحد يشك في.. أو يزايد على أن المرأة هي نصف المجتمع ،والنساء كما يقول رسول الإسلام- صلى الله عليه وسلم - شقائق الرجال بل إن الإسلام قد قرن المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات وفي الثواب والعقاب، ولقد كان للمرأة دور في الإسلام عبر عصوره المتلاحقة فقد كانت عالمة ومحاربة وممرضة وأديبة وصاحبة أعمال.فللمرأة في الإسلام كما للرجل حق التعليم.. ففي السنة الشريفة (نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)، وكانت أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها - أفضل نساء عصرها علما بل كان يرجع إليها في رواية الأحاديث النبوية كما أن أم المؤمنين حفصة قد تابعت تعليمها حتى بعد زواجها من الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم - وكان من العالمات أيضا السيدة فاطمة الزهراء والسيدة أسماء بنت أبي بكر والسيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهن.
كما أن للمرأة في الدين الحنيف التمتع بذمة مالية مستقلة عن والدها وزوجها، ولها حق الموافقة على زوجها حتى ولو حصل على موافقة والديها وأسرتها وإذا تزوجت فإنها لا تفقد اسمها كما هي الحال في الديانات الأخرى، كما أن لها حق العمل بما يتناسب مع طبيعتها ويتمشى مع تعاليم دينها، كما أن لها حسب الشريعة الإسلامية إبداء رأيها في القضايا العامة، فقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -يخطب يوما حيث اقترح في خطبته بألا تزيد المهور عن مبلغ معين وإلا ذهبت الزيادة لبيت المال فنهضت امرأة وقالت ما ذاك لك !! مما جعل الإمام عمر يقول قولته المشهورة (أصابت امرأة وأخطأ عمر). وقد تبنت بلادنا الغالية هذه المبادئ السامية في التعامل مع وضع المرأة السعودية حيث بدأت الدولة التعليم النظامي للمرأة سنة 1380هـ متجاهلة بعض الدعوات في إبقاء المرأة في بيتها وعدم خروجها لطلب العلم والمعرفة وقد تخرج منذ ذلك الوقت الآلاف من المعاهد المتخصصة والجامعات وأقسام الدراسات العليا حيث يبلغ عدد المؤسسات التعليمية من رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومحو أمية ومعاهد وكليات ما يزيد عن (11431) مؤسسة وفي مجال عمل المرأة في المملكة يوجد في قطاع التعليم ما يزيد عن (1649549) معلمة كما يوجد (2349) من عضوات هيئة التدريس، كما يوجد المئات من السعوديات اللاتي يعملن في مجال الطب والتمريض النسوي إضافة إلى من يعملن في مجال الأعمال الإدارية في كثير من الأجهزة والمؤسسات الحكومية ومؤخرا صدر توجه جديد بزيادة فرص عمل المرأة حيث كلفت بعض الأجهزة الإدارية بدراسة وتحديد الأعمال التي قد تقوم بها المرأة السعودية عن بعد بما يتمشى مع ظروفها الاجتماعية والمنزلية بحيث تقوم المرأة بأداء أي من هذه الأعمال وهي في منزلها مثل أعمال الخياطة وتصميم البرامج والترجمة والإحصاء والحاسب والمراجعة اللغوية والرسم والنسخ والتأليف والكتابة كما صدر توجه آخر بدراسة وضع استراتيجية مستقبلية لعمل المرأة السعودية.كما أن المرأة السعودية تتمتع بالحقوق المالية كما أقرها الدين الحنيف فلها ذمة مالية مستقلة عن والدها أو زوجها كما أن رواتبها التي تتقاضاها مقابل عملها حق لها، وليس للزوج حق فيها إلا إذا رغبت هي في مساعدة زوجها بل أن الزوج ملزم بالنفقة عليها حتى مع وجود راتب لها لكون النفقة مرتبطة بعقد الزوجية الذي أصبحت الزوجة بموجبه في عصمة زوجها وفي إطار قوامته.كما أن أنظمة الخدمة المدنية ونظام العمل لم يفرقا في الحقوق بين الرجل والمرأة فالرواتب والمزايا تقرر للوظائف وليس للأشخاص بمعنى أن شاغل الوظيفة رجلا أو امرأة يستفيد من هذه المزايا إذا توافرت لديه مؤهلات وشروط شغل الوظائف التي أقرت لها تلك المزايا باستثناء بعض الوظائف التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة والتي قد تتطلب مجهوداً بدنيا كالوظائف الفنية والحرفية والوظائف المتعلقة بالأعمال الشاقة والوظائف التي تؤدي للاختلاط وهو استثناء لا يخل بالحقوق الوظيفية للمرأة لكونه يعود إلى اعتبارات دينية واجتماعية وصحية، أما الوظائف المخصصة للمرأة السعودية كالوظائف التعليمية فإن النسبة الغالبة من هذه الوظائف مشغولة بالمواطنات السعوديات، كما أن هناك نسبة جيدة من الوظائف المتعلقة بالمجال الصحي مشغولة بهن بل أن أنظمة الخدمة المدنية أقرت حقوقا خاصة للمرأة تزيد عن حقوقها التي تتساوى فيها مع الرجل كإجازة الوضع وهي (60) يوما براتب كامل وإجازة عدة وفاة الزوج وهي براتب كامل، وإجازة مرافقة زوجها أو ولي أمرها في خارج المملكة وهي تصل إلى ست سنوات تحتفظ خلالها بوظيفتها.
| 
"الرأي"