* القاهرة - قنا:
طالبت دراسة اقتصادية الدول العربية وهي بصدد مواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي بأهمية الاستفادة من دروس الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول النامية مثل أزمة المكسيك ودول جنوب شرق آسيا والأزمة الروسية والبرازيلية في العقود السابقة.
ورأت ان الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة في هذا العقد وإن تشابهت نتائجها المتمثلة في زعزعة ثقة المستثمرين وتدهور أسعار الصرف وهروب رؤوس الأموال وتردي أوضاع المؤسسات المالية الاقتصادي.. إلا ان طبيعة هذه الأزمات اختلفت من منطقة الى أخرى إما بسبب اختلال في سياسات القطاع العام أو ممارسات القطاع الخاص.
وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي بالحرص على سلامة السياسات الاقتصادية بالدول العربية خاصة على صعيد مالية الحكومة والحفاظ على معدلات معقولة في مستويات التضخم والمديونية.
وشددت على التأكد من ملاءمة نظام سعر الصرف المتبع الى جانب ضرورة تجنب الاقتراض المتهور من الخارج خاصة القروض قصيرة الأجل حيث ان الأوضاع في بعض الدول العربية تجري في الاتجاه الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات من الخارج في محاولة للاستفادة من فروق أسعار الاقتراض من الخارج وسعر الفائدة على الاقتراض المحلي.. ودعت السلطات المعنية للتصدي لمثل هذه الممارسات تجنبا لعواقب سبق لبعض الدول النامية وان عانت من تجاربها السلبية.
ولفتت الدراسة في هذا السياق الى ضرورة تقوية القطاع المالي والمصرفي حيث أثبتت أزمات الأسواق الناشئة ان ضعف القطاع المالي والمصرفي كان من أهم أسباب الأزمات التي تعرضت لها تلك الدول.. ورأت ان نجاح الدول العربية في عملية الانفتاح والتكامل مع الأسواق المالية يتطلب تهيئة قطاعاتها المالية وممارساتها المصرفية للاستفادة من الفرص المتاحة علىصعيد الاقتصاد العالمي.
وأوصت الدول العربية على ضوء الأزمات المالية للدول الناشئة بمزيد من الشفافية والافصاح وتجنب تضارب المصالح بالإضافة الى ضرورة الارتقاء بالممارسات المحاسبية المتبعة واجراءات التدقيق والرقابة الاحترازية.
|