ضحايا «سوا» يتحدثون لـ( الجزيرة ):
نطالب بالحجز على جميع أملاك تجار النصب
لا بد من تدخل سريع من المسؤولين لإرجاع حقوقنا

* جدة - علي العمري:
لقد سيطرت أحداث تجارة بطاقات سوا على مدينة جدة والتي جاءت لتعطي الأغلبية بصيصاً من أمل في تحقيق العديد من أحلامهم من خلال المردود المالي العالي والأرباح التي تحققها المساهمة في بطاقات سوا، أتت هذه القضية لتعطي مؤشراً خطيراً وسؤالاً يتردد على الألسنة، ما الذي دفع هؤلاء الناس إلى دفع تلك المبالغ الكبيرة بدون أخذ الضمانات اللازمة؟ وبعد ان اتضحت الأمور وتبين ان تجار الثقة بجدة كانوا نصابين إلا ان هناك جماعات ما زالت تعمل في الخفاء على علم ومرأى من الجميع وما زالت بحوزتهم أموال وممتلكات الآخرين للمتاجرة بها رغم ان شركة الاتصالات قد أدلت بأكثر من تصريح تنفي وتؤكد أنها متاجرة. من هنا وبعد الكارثة التي لم يفق منها أغلب ضحايا جدة بعد والذين كانوا يكتفون بديونهم السابقة ويصرفون على أسرهم من المتبقي من هذه الرواتب إلا أنهم الآن أصبحوا مديونين بالملايين لعملهم كوسطاء لإيصال أموال أقاربهم ومعارفهم إلى أيدي الاحتيال والنصب. في هذا الشأن وبشيء من التفصيل التقت (الجزيرة) مجموعة من هؤلاء المتضررين والذين أخذوا من أحد الأسواق موقعاً لتجمعهم وتتبع كل جديد في أمل عودة أموالهم إليهم.
بداية يقول مقبول عبدالمعبود السلمي: أنا أحد ضحايا بطاقة سوا وجاءت كارثتي بعد ان نما إلى علمي ان هذا الرجل أمين ويتعامل بسلاسة وأن المذكور قد تم القبض عليه أكثر من مرة من أكثر من جهة رسمية وتم إطلاق سراحه فدعت بي الأقدار واندفعت لتسليم مبالغ كبيرة لهم وكنت قد دفعت أموالي الخاصة بما يعادل 35 سهماً السهم يمثل (8.500) ريال وقدمت لهم 82 سهماً أخرى ومبالغ أخرى لمساهمين عدة عن طريقي وهناك سند بإجمالي مبلغ 45 مليون ريال باسم أحد الاخوة من رؤساء المجموعات وقد كان أسبوع النكبة حيث انه في نفس الأسبوع الذي دفعنا فيه مبالغنا فلم نحصل على أرباح أو رؤوس أموال حيث حدث ما حدث فأنا وكل من الاخوة موسى الشيخ وسعيد السهيمي وعطية القرني وفهد المطيري وعيد المطيري وعبدالله العتيبي ومفرح العتيبي نطالب بالاهتمام وإعادة الأموال لأصحابها ونرتجي من المسؤولين الالتفات السريع إلى هذا والتعامل بجدية ومصداقية وارجاع حقوقنا لأن وضعنا وحالتنا النفسية أصبحت في انهيار بينما اتضح لنا على لسان العموم ان المحتجزين يملكون من العقارات الكثير وكذلك السيارات الفارهة فنأمل حصرها وبيعها وارجاع أموالنا. أما عن الشكوى التي قدمناها فلا نعلم ماذا تم بها ونحن في انتظار الرد ويقال ان هناك لجنة مشكلة تقوم بالتحقيق في ذلك لأنني أطالب أنا الآن بمبلغ (مليوني وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف ريال) وفيما يخص مساهمتي أنا وحصتي فقد أمنت المبلغ عن طريق بيع سيارتي وشراء سيارة أخرى بالتقسيط والآن أصبحت متورطا بالديون وبدون سيارة وأنا الآن مهدد تلفونياً عن طريق أصحاب الأموال التي استلمتها منهم وأتوقع ان تقدم الشكوى ضدي بين الحين والآخر وأمر الآن بضائقة مالية ونفسية وأتمنى من المسؤولين هنا تقصي الحقائق واستخلاص وإعادة حقوقنا.
أما السيد (ع.ط) أبو ياسر: أنا أحد ضحايا نصاب سوا وقد اشتركت بداية بسهم وعند استلامي الأرباح في الأسبوع الأول أضفت سهمين آخرين ببيع سيارتين بالتقسيط وكذلك انجرف والدي وأشقائي وأبناء عمي في ذلك وحالي حال أغلب السكان بجدة وقد انجرفت في دفع مساهمات أقاربي إلى ان وصلت إلى (2 مليون) ريال أما عن معرفتي بالرجل المعني فلم أستطع الوصول إليه شخصياً وكان من الصعب ذلك ولكن ذلك عن طريق وسيط ونحن الآن في مأزق كبير فالنظر إلى ما تعرضنا له من نصب وإعادة حقوقنا هو ما نرجوه.
مشعل مسفر السلمي: لقد اقتضرت مبلغ 86 ألف ريال ودفعته للمشاركة وكذلك مبلغ آخر لأحد أبناء عمي حيث قام بشراء سيارة صالون ودفع مبلغها (195) ألف ريال وهو مطالب في نهاية شهر رمضان بسداد المبلغ. ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وكلنا رجاء في احتواء هذه الكارثة من قبل حكومتنا وإعادة حقوقنا وكانت تسليم أموالنا عن طريق الثقة في شخص نثق به وهو بدوره قام بتسليمها لشخص آخر وسيط لتسليمها للرئيس (ع.ج) أما عن المستندات فلدينا سند باجمالي مبالغنا التي سلمناها لهم. أما عن علمنا بما يحدث فنحن نتبع فقط وتأتينا الأخبار عن طريق الصحف والآن أنا في وضع سيء أضعت نفسي وسيارتي وكلي أمل في ان تعود مستحقاتي.
أما حسن علي السلمي: فيقول لقد اشتركنا بمبلغ مالي كبير كمجموعة بإجمالي 45 مليون ريال وتم تسليمها ل(ع.ج) وقد قابلته شخصياً وتحدث انه يتاجر في بطاقة سوا حيث انه يقوم بشرائها ب86 أو 88 ريالا ويقوم ببيعها ب94 أو 95 ريالا وعندما تأخرت الأرباح طالبته بسحب المبلغ أو تسليمي بطاقات بدل المبلغ ولكن فيما اتضح لي ان هذا الشخص لا يملك من أمره شيئا ويتحرك بموجب ريموت كنترول بمصادر مخفية وأتوقع انها من خارج المملكة وذلك لأن هنا الرجل شخص لا يستطيع التصرف حتى بمبلغ ألف ريال وهو عبارة عن رجل هزيل غير واثق في نفسه وغير تجاري وكان أسلوبه في الكلام غير متزن مما يدل انه ليس بقادر على إدارة هذه الأموال ويقدر عمره ب35 عاماً وقد تفاجأت عندما شاهدته وقد اتضح لي انه يدير هذه الأموال بدون محاسب ولكن يقوم بتسجيلها في أوراق ودفاتر طلبة وأتوقع انه لا يحمل حتى مؤهل ابتدائي وقد دفعنا إليه مبلغ 45 مليونا خلال أسبوعين وفي ثالث أسبوع حدث ما حدث ولم نندفع إلا بعد ان سمعنا ان هذا الشخص قد قبض عليه وأطلق سراحه بعد التحقيق معه في أكثر من دائرة حكومية وأما ما يخصني من هذا المبلغ (400) ألف ريال وكنت أسلم المبالغ لشخص وسيط وعند تأخر الأرباح طلبت منه مقابلته وعلمت انه يسكن بحي الثغر ولديه فلة وسيارات ويقول انه يقوم بتسجيلها بأسماء أقارب ومعارف لديه. وأقول بكل صراحة هذا الشخص لا يستطيع ان يدير هذه الأموال وهو ضعيف جدا ولكن فيما لمست انه لديه عصابة ويقوم بأخذ الأموال وإيصالها إلى أشخاص آخرين هم من قاموا بسلب الأموال فيما أظن وقد تفاجأت مفاجأة كبرى عندما شاهدت هذا الرجل وعند حديثي معه اتضح لي ان هذا الرجل ليس هو من يقوم بإدارة هذه الأموال ولم يكن بالاستطاعة مقابلته بل عن طريق رؤساء المجموعات حيث كان متحفظا في لقاء المساهمين ونحمد الله اننا نملك إيصالا ومستندا رسميا يثبت حقوقنا حيث انه يرفض ان يسلم أحداً إيصالاً وعذره في ذلك ان تجار البلد الكبار سوف يقومون بالمساهمة معه وانه يحن على الضعفاء والمساكين وقد مر بمثل هذه الظروف والحالة الجارية الصعبة وهو الآن يقف إلى جانب الضعفاء ليرتقي بمستواهم المادي وليس من الغرابة ان ننجرف نحن المواطنين مع مثل هذا النصاب بعد ان أطلق سراحه ولم يساءل رغم القبض عليه من أكثر من جهة رسمية. فأين البحث والتحري وأين غسيل الأموال عنه حيث أشيع انه نظامي وليس عليه أي ملاحظات وان تجارته سليمة فهل يعقل ان لا ننغش به نحن! وعند مواجهتي له وطلب المبالغ أو البطاقات والح عليه وذلك بعد الشكوك التي شعرنا بها وبعد هروبه من لقائنا كان لا يصمت ويظهر على وجهه الحزن فهو لا يعلم من أمره شيئا، ونطالب نحن الآن من جميع الجهات المعنية على رأسها لجنة حقوق الإنسان بالتدخل وارجاع أموالنا. ورغم ما حدث لنا إلا أنه ما زال هناك من يقوم بنفس العمل ونفس النشاط فما هو السبب وأين المسؤولون من هذه العمليات الاحتيالية؟ وعند التقائي مع هذا الرجل وخلال أقل من نصف ساعة حضر أشخاص كثر يطالبون بأكثر من نصف مليار. وحسب معلوماتي ان عدد الرؤساء في شرطة جدة وصلوا إلى (180) رئيسا وعلى الأقل كل رئيس قدم إجمالي ألفي سهم بإجمالي أرقام فلكية لا أستطيع إحصاءها ولكنها تفوق 3 مليارات، فإذا كانت هذه المساهمات فعلا في بطاقات سوا فأعتقد انها ستصبح أكثر من حبوب الرز في السوق.
ويضيف عبدالعزيز الصادري: ضحية كغيري إجمالي المبالغ التي تخصني أكثر من مليون وسبعمائة ألف ريال وهي لي ولوالدي وبعض الزملاء بالعمل وقد اندفعت للمساهمة بعد سماعي عن نزاهة العمل والمردود العالي وكنت قد استلمت أرباحا ولكنني كنت أعيدها مساهمة للحصول على ربح أفضل وفيما سمعت ان لجنة التحقيق جميعهم مساهمون أيضا ونأمل في تشكيل لجنة محايدة من خارج مدينة جدة.
والآن لنا أكثر من عشرة أيام لم نسمع الجديد وطالما ان هذه اللجنة سبقت وان حققت في نفس الموضوع وتم إطلاق سراحه فكيف سيكون الأمر الآن ونأمل حصر جميع المبالغ والممتلكات العينية وتوزع على المساهمين أصحاب الحقوق.