الأمم المتحدة تحذّر من فوضى في الإقليم مؤكدة حدوث قتال بين المتمردين
الخرطوم ترفض اتفاقاً أمنياً يحظر عليها الطيران فوق دار فور

* أبوجا - نيويورك - الوكالات:
قبل متمردو دارفور في غرب السودان التوقيع على الاتفاق المتعلق بمسائل الأمن الحساسة التي اقترحها الاتحاد الافريقي ولكن وفد الخرطوم رفض الاتفاق آملا إدخال تعديلات عليه، خصوصا فيما يتعلق بحرمان الطيران السوداني التحليق فوق الاقليم المضطرب، وفي ذات الوقت حذرت الأمم المتحدة من ان الاقليم ينزلق إلى فوضى مؤكدة حدوث قتال بين الفصيلين المتمردين الرئيسيين في المنطقة، حيث أفادت أنباء أن قتالا بين الفصيلين أسفر مؤخرا عن مقتل 20 من رجالهما، غير ان الوسطاء قالوا: انهم يأملون التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع الاسبوع مشيرين إلى استئناف المحادثات أمس الجمعة.
وقال كبير المفاوضين في حركة العدالة والمساواة أحمد محمد توغد لوكالة فرانس برس ليل الخميس الجمعة قررنا التوقيع على البروتوكول حول الأمن فورا، والآن يعود إلى الحكومة اتخاذ قرار بهذا الشأن ونحن ننتظرهم.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم حركة التمرد الاخرى في دارفور، حركة تحرير السودان، مجذوب حسين سوف نوقع هذا البروتوكول، إننا نقبل هذا النص، وتدعو الخطة الأمنية إلى إقامة منطقة طيران محظورة عسكرية فوق دارفور ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد المتهمة بمهاجمة المدنيين.
ولا تتضمن الخطة طلب الخرطوم أن يعيد المتمردون قواتهم إلى ثكناتها وبدلا من ذلك فإنها تقضي أن يقدم المتمردون معلومات عن أماكن قواتهم.
وقال رئيس الوفد السوداني وزير الزراعة مجذوب الخليفة نعتبر أن هذا المشروع ليس الاتفاق النهائي ولم يطلب رأينا في بعض النقاط خصوصا منطقة الحظر الجوي وقال الخليفة بعد أن انفضت المحادثات بعد منتصف الليل هذه ليست وثيقة نهائية لأن الوثيقة النهائية يعدها الجانبان، وقال: إن منطقة الطيران المحظور غير مقبولة لنا ولا ذكر (في الخطة الأمنية) لتجميع قوات الثوار.
ويقول قادة المتمردين: إنهم مازالوا يرفضون توقيع اتفاق إنساني تم التوصل اليه في جولة سابقة من المحادثات إذا لم تلتزم الحكومة بإقامة منطقة حظر طيران فوق دارفور ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد.
وقال المفاوض أحمد محمد توقد من حركة العدل والمساواة: إن ممثلي جماعتي التمرد والحكومة التقوا مع الرئيس اوباسانجو الذي أثار نقطة واحدة وهي قضية وقف أي طلعات جوية عسكرية في دارفور أو فوقها، وتابع توقد ان الحكومة أصرت على أنها لن تقبل هذا الاقتراح فيما أصر المتمردون على أنهم لن يتخلوا عن ذلك.
وقال وزير خارجية السودان مصطفى عثمان إسماعيل هذا الأسبوع: إن السودان لن يقبل بإقامة منطقة حظر طيران فوق دارفور.
وقال إسماعيل: إن الأمن في دارفور من مسؤولية الحكومة السودانية في المقام الاول وأضاف ان الحكومة لن يكون بوسعها الاضطلاع بمسؤولية الوضع الأمني في دارفور التي تعادل مساحتها مساحة فرنسا إذا ما منعت طائراتها ومروحياتها من الطيران فوق المنطقة.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية لم تتلق حتى الآن إلا تقارير غير مؤكدة عن قيام طائرات حكومية بقصف مناطق في ولاية شمال دارفور، ولكنها قالت: إنه يتعين ان يقوم الاتحاد الافريقي بالتحقق من هذه التقارير.
إلى ذلك حذر يان برونك مبعوث الأمم المتحدة في مسألة دارفور يوم الخميس من ان منطقة دارفور قد تهوي في غمار فوضي شاملة إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراء بهذا الشأن وتصل سريعا قوات للاتحاد الافريقي.
وأبلغ مجلس الأمن الدولي ومؤتمرا صحفيا زعمه أن الحكومة السودانية بدأت فيما يبدو تفقد زمام السيطرة على بعض أجزاء دارفور، فالميليشيات التي كانت الخرطوم قد جندتها في وقت من الاوقات والجيش السوداني يتخذان قراراتهما بأنفسهما.
وأضاف قوله: إن المتمردين الذين يعارضون الحكومة يكسبون أرضا لكنهما يقاتلون بعضهما بعضا من أجل مكاسب خاصة وعليه فقد نجد دارفور قريبا وقد حكمها أمراء الحرب.