الجمعية الوطنية الفرنسية تقر قانون المساواة

في مثل هذا اليوم من عام 1789 وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون المساواة بين المواطنين.
وكانت الثورة الفرنسية التي اشتعلت عام 1789 ضد الحكم الملكي المستبد ليكون لويس السادس عشر آخر الملوك الفرنسيين قد أعلنت منذ بدايتها عن مبادئها التي تمثلت في الإخاء والحرية والمساواة.
وكانت فكرة المساواة بين المواطنين في أوروبا في القرن الثامن عشر ثورة في حد ذاتها. فعلى الرغم من التقدم العلمي والاقتصادي الذي كانت أوروبا تعيشه إلا أن الحرية والمساواة كانت أفكارا أبعد ما تكون عن الواقع حيث كان الحكم الطبقي سيد الموقف.
ووجدت فكرة المساواة تأييدا شعبيا كاسحا خاصة أن العوام والفقراء هم الذين كانوا وقود الثورة الفرنسية وهم الذين اجتاحوا سجن الباستيل الشهير وأطلقوا سراح سجنائه. ولم يكن إعلان مساواة المواطنين أمام القانون سوى تجسيد للأفكار التي كانت تجتاح فرنسا خلال الفترة التي سبقت قيام الثورة على يد فلاسفة الثورة أمثال جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعي في الحكم. ورغم المبادئ البراقة التي رفعتها الثورة الفرنسية، فإنها سرعان ما تحولت إلى قوة استعمارية تسعى إلى بسط نفوذها على الشعوب الأخرى داخل وخارج أوروبا. وتمكن نابليون بونابرت من الوثوب على مقعد الحكم لينصب نفسه إمبراطورا ويجد الشعب الفرنسي الذي ضحى بدماء غزيرة من أجل (الحرية والمساواة والإخاء) فريسة لحكم إمبراطوري لا يقل استبدادا عن الحكم الملكي.