لقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ أعراض المسلمين ورعاية حرماتهم وحثهم على السداد وتحذيرهم من سبل الفساد لتزكيتهم عن الشر، وأمر الله تعالى بغض البصر، ولم يبح للرجل أن ينظر للمرأة إلا وفق ضوابط الشريعة الإسلامية لمن كانت من محارمه، أو كانت مخطوبة له ويرغب في نكاحها فيباح له الرؤية الشرعية.
وحرَّم الإسلام الاطلاع على عورات المسلمين حتى من ثقب الباب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينيه) رواه مسلم فالاستئذان لم يشرع إلا من أجل البصر ومن تعدى واطلع على بيت أحد في بيته بعيد إذنه ففقئت عينه فإنه لا قصاص ولا دية، وطبّق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عملياً فعن أنس بن مالك رضي الله عنه:(أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام إليه بمشقص فكأني أنظر إليه صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه) متفق عليه.
ومنع الفقهاء فتح النوافذ على بيوت الجيران لئلا يطلعوا على عوراتهم فلا ضرر ولا ضرار وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
كل هذه الضوابط حماية للأسرة المسلمة ورعاية للنساء من النظر إليهن من غير محارمهن فما دام الأمر كذلك فتصوير النساء بكاميرا الجوال حرام، سواء كن في الشارع أو السوق أو في صالة الأفراح أو في المنتزهات أو غيرها لما في ذلك من الضرر ونشر الفساد وقد تنشر صورها عبر الجوال أو الإنترنت بواسطة بعض الشباب فتقع الفضيحة وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة بسبب تلك الصور الفاضحة فليحذر الشباب تلك الكاميرات التي تؤدي للكثير من
المنكرات.. وجزى الله ولاة أمرنا كل خير على منع هذا النوع من الجوالات حفاظاً على أمن المجتمع وحرصاً على صلاحه.. وبالله التوفيق.
أستاذ مشارك بكلية أصول الدين بالرياض |