موسكو: على قوات التحالف ضمان أمن الانتخابات في العراق
ومجلس الأمن قد ينظر في استئناف عمليات التفتيش هناك!

* موسكو - سعيد طانيوس
توقع نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أن يعاود مجلس الأمن الدولي النظر في مسألة استئناف عمليات التفتيش في العراق. وقال إن ذلك سيعني (ضرورة تنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس سابقا، والتي تنص على إكمال عملية نزع أسلحة العراق المحظورة، وإلغاء العقوبات الدولية).
وأشار فيدوتوف في حديث أدلى به لوكالة نوفوستي أمس الأول إلى أن تغير الوضع في العراق بشكل جذري أقحم مسألة إكمال عمليات التفتيش إلى صف ثان. وأضاف أن ذلك يسبب قلقاً معيناً بسبب بقاء الكثير من المنشآت تحت رقابة الأجهزة التفتيشية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولجنة الأمم المتحدة للتفتيش والمراقبة والتحقق.
ولفت فيدوتوف إلى ما يشاع من تعرض تلك المنشآت لعمليات سرقة، وما يجري فيها من فقدان للمعدات، والأجزاء، ومحركات الصواريخ، واختفاء كميات كبيرة من المتفجرات.
واختتم نائب وزير الخارجية الروسي حديثه قائلاً: (إن كل تلك الأعمال تدل على غياب الرقابة المطلوبة على تلك المواقع التي كانت في السابق خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة. ولهذا فإن روسيا تدعو إلى تعديل صلاحيات بعثات التفتيش الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة من أجل أن تستطيع تلك الأجهزة التفتيشية تنفيذ مهمتها وفقاً لمقتضى الحال).
من جهة ثانية, أعلن فيدوتوف أن قرارات مجلس الأمن الدولي تقضي بأن تقوم قوات التحالف المتعددة الجنسيات وليس الأمم المتحدة بضمان الأمن في العراق بالتعاون مع الحكومة الانتقالية لهذا البلد.
وقال فيدوتوف إن القوات المتعددة الجنسيات عليها بالذات أن تشكل وحدة خاصة مستقلة من شأنها ضمان الأمن لا العملية الانتخابية فحسب بل كذلك لموظفي الأمم المتحدة أنفسهم الذين سيحضرون لإجراء الانتخابات في العراق في مطلع العام القادم. وأكد أنه لا تتوفر للأمم المتحدة حاليا الإمكانات لضمان أمن موظفيها في العراق.
وكانت إذاعة (سوا) قد أعلنت أن رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي قد توجه إلى الأمم المتحدة طالبا المساعدة في ضمان أمن الانتخابات العامة.
وتفيد معطيات الإذاعة بأن علاوي طلب من كوفي عنان خلال لقائه الشخصي معه إرسال قوات الأمم المتحدة الى العراق لضمان الأمن الشامل لعملية الانتخابات.