السعودة.. والهدف المنشود!!
علي بن حمود الكريديس ( * )

إن مقياس تقدم الأمة هو نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والصناعية التي تؤدي- في حال تحقيقها- إلى فرض إرادتها وهيمنتها على المجتمع المحيط بها، ويكون لها دورها المؤثر والفعال في المجتمع الدولي، لذا انصب اهتمام الأمم في القديم والحديث- على مختلف مذاهبها الدينية والسياسية والاقتصادية- إلى بناء الأمة عن طريق إنشاء نظام تعليمي وتربوي سليم بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات الأساسية مدعوماً بنظام اجتماعي يغرس إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الذي يساعد أفراد المجتمع على التفرغ من أجل التفكير ومن ثم الإبداع ومن خلال سن قوانين وظيفية تقود الموظف إلى الاطمئنان على مستقبله الوظيفي والتقاعدي المنظور وتحصيل الخدمات الأساسية مدى الحياة- وهي متوفرة في مجتمعنا ولله الحمد- كعضو في المنظومة الاجتماعية، فيسلب منه الخوف من المستقبل وعليه ومن ثم التفرغ للمساهمة في بناء الأمة وسبر غور الحضارة والتنقيب عن مكنونها وجوهرها وبالتالي تطبيقها على أرض الواقع بما يخدم الأمة وفي هذا المقام سوف نتطرق إلى التوظيف والسعودة التي طالما تغنينا بها وانتظرناها طويلاً كأحد أهم العناصر التي تعزى اليها التنمية بصفة عامة والتنمية على المستوى الفردي بشكل خاص، ولما لها علاقة وثيقة باستقرار المجتمع من الجانب الأمني أو التنموي، وكذلك استقرار الفرد أو الشخص من حيث الأمن الوظيفي والأمن النفسي والاستقرار النفسي والعائلي، فهذه هي الأهداف الأساسية في حياة الفرد التي في حالة تحقيقها تتولد لديه الرغبة- وهي ربما تكون موجودة- في الانتماء والالتزام بقوانين المجتمع وعدم الحياد عنها، ونظراً لكثرة الحديث عن السعودة وأهميتها فهل فعلاً أن عملية السعودة تحقق الأهداف المرجوة منها أم أنها لا تتعدى صحفات الجرائد؟!، ويجدر بنا هنا أن نذكر بأن الدولة وحدها لايمكن أن تحقق هذا الهدف القومي المنشود مالم يتم التكاتف والتعاون من قبل أعضاء المجتمع العملي سواء رب العمل أو طالب العمل، فرب العمل عليه القيام بتوفير فرص العمل للمتقدم والصبر عليه حتى يكتسب الخبرة، وعلى المتقدم القبول بما يتوفر في السوق بغض النظر عن مستوى هذه الوظيفة ونوعيتها وبغض النظر عن مؤهله العلمي، فيكتسب خبرات من قبل العمل بحقول أخرى وفي هذا المقام أود أن أطرح بعض الاقتراحات لذوي الاهتمام بالسعودة خاصة بوجوب سعودة القطاعات التي لها علاقة بالأمن القومي من قريب أو بعيد فعلى سبيل المثال لا الحصر: محطات البنزين، وسيارات نقل الوقود ويدخل في ذلك الشاحنات التي تحمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد ذات صلة بالصناعات الحيوية، محطات توزيع الغاز: وهنا يجدر بنا أن ننوه بأن شركة الغاز عليها أن تؤدي دوراً كبيراً بهذا الخصوص في حالة سعودة هذا القطاع أي قطاع التوزيع وإعطاء فرص للشباب على حصول تراخيص بزيادة مراكز ونقاط البيع والتوزيع وعدم وضع الشروط التعجيزية أمام الشباب وذلك باقتصار مراكز التوزيع على مركز واحد في كل حي فلماذا لا يكون هناك مركزان أو ثلاثة لكل حي؟ ولماذا لا يكون القرار بناء على حجم ونسبة سكان الحي أو القرية او المدينة، وكذلك محلات الخياطة (الملابس) للبدل العسكرية، محلات قص المفاتيح: وقد تتهاون بهذا القطاع وهو من أهم القطاعات لما له من ارتباط بالأمن العام للمجتمع، خدمات الطالب وتصوير المستندات ومحلات الخط والرسم، الخطوط السعودية التي يجب أن تكون معقل السعودة وخاصة المهن الفنية وغيرها، فلماذا لانبدأ بهذه القطاعات التي سوف توفر آلاف الوظائف لطالبي العمل، فسعودة مثل هذه القطاعات لا تقل أهمية عن سعودة بعض القطاعات مثل سوق الخضار أو قيادة سيارات الأجرة، لارتباطها بأمن المجتمع والأمن القومي ولربحيتها العالية وحاجة المجتمع إليها التي أرى أنها سوف تجد إقبالاً منقطع النظير من قبل طالبي العمل، ويجدر بنا أن ننوه بأن هذه القطاعات يجب أن يوضع لها أنظمة ولوائح تواكب الهدف المنشود مثل نوعية الوظائف ومستوى الرواتب، ويجدر بنا الكف عن التقليل من الشباب وبقدرته المعرفية والمهارية وبنعته بالكسل وعدم قبول أي وظيفة وما إلى ذلك من تحطيم القوى العاملة السعودية.