* بغداد - د. حميد عبد الله:
كشف وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن العراق ينتج حاليا مليونين وثمانمائة ألف برميل يوميا وأنه يخطط للوصول إلى إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين برميل في العام القادم وربما يتجاوز هذا الرقم قليلا.
وقال الوزير العراقي في حديث خاص ل(الجزيرة): ان تخريب أنابيب النفط ومنشآت النفط الخام يجري بنحو مبرمج في العراق لكننا اتخذنا إجراءات فنية أعطتنا مرونة أعلى وجعلت ردود أفعالنا على التخريب أسرع وقد وضعنا خطة مدروسة ودقيقة لمواجهة أعمال التخريب تتلخص في التركيز على المناطق الأكثر سخونة بتوفير حماية استثنائية لها، واستخدام تقنيات متطورة لمراقبة أنابيب النفط وحمايتها وهذا يتطلب وقتا أطول، مضيفا ان أنابيب النفط الخام والمنتجات النفطية تمتد لاكثر من سبعة آلاف كيلومتر داخل الأراضي العراقية.
وافاد الوزير العراقي: ان العراق عاد إلى منظمة أوبك ليأخذ مكانه الذي يستحق وقد كان للوفد العراقي في الدورة 132 لمنظمة أوبك دور فاعل ومؤثر إما بخصوص حصة العراق من مجمل إنتاج المنظمة فقال الوزير ان الوقت مازال مبكرا لمناقشة هذا الأمر لأن إنتاج العراق من النفط مازال دون الحد الأدنى من الحصة المقررة له مؤكدا ان حصة العراق كانت حتى عام 1990 هي ثلاثة ملايين و140 ألف برميل وهي مكافئة لحصة إيران إما حصة العراق المستقبلية فستكون اكبر بكثير من حصته السابقة وبما يتناسب مع سقف إنتاج المنظمة وظروف العراق الاستثنائية طيلة اكثر من ثلاثة عشر عاما مضت.
وعن أسباب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فقد ذكر الوزير ستة أسباب أساسية تقف وراء الارتفاع غير المسبوق لسعر برميل النفط وهي زيادة الطلب العالمي على البترول، وتناقص الفائض من الطاقة مقارنة بالطلب العالمي، وشحة المنتجات النفطية وخاصة البنزين في الأسواق العالمية وفي الولايات المتحدة خاصة، ومشاكل الإنتاج والعلاقات في عدد من الدول كما هو الأمر في نيجيريا ومشكلة شركة (بوكوص ) الروسية مع الحكومة، والقلق السياسي بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وتوجه الكثير من المستثمرين لشراء النفط المستقبلي وهو استثمار سبّب إقبالا كبيرا على شراء النفط بكميات كبيرة وخزنه والمتاجرة به حيث لمس المستثمرون عائدات مجدية من الاستثمارات النفطية اكثر من العائدات التي توفرها لهم الاستثمارات في ميادين تجارية أخرى.
وعن آلية بيع النفط العراقي في ظل الاحتلال أوضح الوزير العراقي ان شركة تسويق النفط العراقية هي المخول الوحيد في التعاقد مع الشركات الأجنبية اما العائدات المالية المترتبة على بيع النفط فتودع في صندوق اعمار العراق في نيويورك وتولي وزارة المالية العراقية حصرا تحريك تلك المبالغ ويتم الصرف وفق الصلاحيات المخولة لوزارة المالية مضيفا ان كميان النفط العراقي الذي تم بيعه منذ حزيران 2003 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت 567 مليون و450 ألف دولار مشيرا إلى ان النفط العراقي يباع إلى 27 شركة عالمية ليس بينها شركة إسرائيلية مؤكدا ان احتياطات العراق المؤكدة من النفط تبلغ 115 مليار برميل وهو ثاني احتياطي في العالم.
| 
"دوليات"