في مثل هذا اليوم من عام 1946 صدق الإمبراطور الياباني الراحل هيروهيتو على الدستور الياباني الجديد الذي أعدته سلطات الاحتلال الأمريكي بموجب الاستسلام الياباني غير المشروط للأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ اليابان حيث صدر أول دستور لليابان في العصر الحديث عام 1889 والذي صدر في عهد الإمبراطور مياجي في الحادي عشر من فبراير عام 1889م.
تضمن هذا الدستور تحديد دور الإمبراطور والعائلة الإمبراطورية وحقوق المواطنين وتشكيل البرلمان الوطني ودور وزراء الدولة والسلطة القضائية.ونصت المادة الأولى من هذا الدستور على ضرورة خضوع اليابان لحكم الإمبراطور والعائلة الإمبراطورية (للأبد) .وبعد الهزيمة اليابانية أمام الولايات المتحدة نتيجة ضربها بالقنابل الذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية وقع الإمبراطور الياباني هيروهيتو وثيقة الاستسلام غير المشروط أمام الجنرال الأمريكي دوجلاس ماك آرثر الذي أصبح الحاكم العسكري لليابان.وقام ماك آرثر بالإشراف المباشر على وضع الدستور الياباني الجديد الذي تضمن من القيود التي تمنع ظهور اليابان كقوة عسكرية في المستقبل البعيد.فقد نص الدستور على عدم تشكيل جيش لليابان وتولي القوات الأمريكية الدفاع عن اليابان وعدم وجود وزارة للدفاع والاكتفاء بوجود هيئة تسمى وكالة الدفاع وقوة تسمى قوة الدفاع الذاتي.كما تضمن الدستور الجديد النص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وهو الأمر الذي كان يتعارض تماماً مع تقاليد الشعب الياباني الذي يميز بين دور المرأة ودور الرجل في المجتمع.ومن أهم مواد الدستور الجديد أيضاً المادة التاسعة التي تحدد سلطات الإمبراطور في النظام الياباني وهي سلطات شرفية بحيث لا يكون له أي دور حقيقي في الحكم مع الإبقاء عليه باعتباره رمزاً من رموز الهوية اليابانية.وقد شهدت اليابان خلال السنوات الأخيرة جدلاً واسعاً بشأن تعديل هذا الدستور وبخاصة المواد التي تحكم القوة العسكرية اليابانية.فالدستور الحالي يحظر مشاركة أي قوة عسكرية يابانية في أي أنشطة عسكرية خارج اليابان.ولكن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة اليابانية خلال السنوات الأخيرة من أجل زيادة مشاركة اليابان باعتبارها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم في عمليات حفظ السلام في مناطق الصراع بالعالم مثل تيمور الشرقية والعراق.
|