خصخصة المؤسسات الخدمية وعائداتها العظيمة بفعل إقبال الناس عليها واحتياجهم اليومي لها.. يجب أن يتشارك الناس فيها فهي ليست حصراً ووقفاً على مالكي السيولة والثراء العظيم.
وهي فرصة عظيمة لتحسين ظروف الناس المادية ورفع مستواهم الاقتصادي بشكل جماعي يعطي احساساً بالأمان والارتياح والعدالة ويرفع من منسوب المواطنة والانتماء إذ تبقى العدالة أهم المغذيات لها.
** والذي حدث في اكتتاب اتحاد الاتصالات وقبله في الاتصالات وفي اكتتاب الصحراء وحتى في اكتتاب البلاد القادم والذي تحسن فيه مؤشر الاكتتاب العام إلى 50% إلا أن المسألة بحاجة إلى قرار صارم وعادل خاصة في قطاع الخدمات يمنح المواطنين حق المشاركة العادلة في الخصخصة وفي امتلاك الأسهم وأن تكون نسبتهم عالية على الافراد الموسرين الذين لن تزيدهم مثل هذه الأسهم إلا نمواً في امبراطورياتهم الخاصة على حساب تفاقم عظيم في القابعين تحت خط الفقر مما يخلق أزمة حقيقية في المجتمع بدأنا نلمس آثارها في نمو المساهمات وكثرتها إثر توفر السيولة المالية عند البعض وامتلاكهم فرصة تأسيس شركات تقوم على فتات الشراكة مع الناس الذين يعانون من تفاقم الضغوط المالية إثر ثبات الرواتب وبطالة ابنائهم وكثرة المطالب الاستهلاكية.
** كل هذه الآراء قرأناها واحسسناها بصدق على لسان خبراء في الاقتصاد. والسؤال الذي يطرح نفسه بكل قوة.. ما الذي يمنع من تصحيح أوضاع هذه المؤسسات وإعادة هيكلتها من جديد بحيث تعطي الفرصة للمواطنين بالاكتتاب فيها بما نسبته 80% وتبقى للمؤسسين 20%.
كما أن هذا لابد من تحقيقه في المؤسسات التي تنتظر الخصخصة مثل الكهرباء.
** فحينما كانت هذه المؤسسات حكومية كان ما يدفعه المواطن يعود إليه بشكل خدمات أخرى يستفيد منها وتتحسن فيها ميزانية وطنه.
لكن ما يدفعه اليوم بعد الخصخصة يذهب لجيوب أفراد يثرون ويشكلون ميزانيات دول لحساباتهم الخاصة على حساب هؤلاء المواطنين الذين يتدافعون من أجل الفتات الذي سيرمى لهم.
** ندرك أن ولاة الأمر حفظهم الله سيصححون مثل هذه الأوضاع لأنهم يحرصون على إعطاء كل مواطن حقه لكننا نتمنى أن يكون ذلك سريعاً حتى لا يستمر حرمان الناس من الفرص الجيدة لتحسين أوضاعهم المادية.
| 
"محليــات"