* نيويورك - رويترز:
ألغت محكمة استئناف اتحادية أمريكية أمس الثلاثاء حكمي محكمتين أقل درجة في أوهايو يمنعان الحزب الجمهوري من إرسال مراقبين إلى مراكز الاقتراع في كل أنحاء الولاية للتأكد من أحقية الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.
وفق ما قالت تقارير صحفية أمس وقالت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة اسوشيتد برس للأنباء إن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة استئناف في سنسيناتي أمرت بإيقاف تنفيذ حكمي قاضيين اتحاديين صدرا أمس الأول الاثنين بمنع الأحزاب السياسية من إرسال مراقبي الانتخابات إلى الولاية.
ونقلت اسوشيتد برس عن المحكمة قولها إنه في حين أن هناك مصلحة عامة كبيرة في السماح للناخبين المسجلين بالتصويت بحرية فإن هناك أيضا (مصلحة عامة في السماح بقيام العمليات القانونية المشروعة للحيلولة دون تصويت من لا يحق لهم التصويت).
وقالت نيويورك تايمز إن محاميا يمثل اثنين من نشطاء الحقوق المدنية في سنسيناتي كان قد عارض خطط الحزب الجمهوري التي تهدف إلى فرض مراقبين على الناخبين ذكر أنه سيستأنف القرار الذي صدر صباح امس أمام المحكمة الأمريكية العليا.
وأصبحت ولاية أوهايو محور تركيز هذه الانتخابات إذ ينظر للولاية على أنها عنصر محوري في مصير كل من الرئيس جورج بوش ومنافسه الديمقراطي جون كيري. وبذل الحزبان السياسيان جهودا مضنية لتسجيل ناخبين جدد.
وفي حين يرى الجمهوريون أن المراقبين سيقضون على أي عمليات احتيال في التصويت فإن الديمقراطيين يقولون إن هذا الإجراء يعادل ترويع الناخبين وسيحرم العديد من الناخبين من الأقليات وسكان الأحياء الفقيرة من حقهم في التصويت.
|