* كتب - مندوب الجزيرة:
حسناً ما قرره مجلس الوزراء من طرح 50% من أسهم (البلاد) للاكتتاب العام، إذ إن هذه النسبة تعد عالية إذا ما قورنت بآخر شركتين تم طرحهما للاكتتاب العام، وحرم المواطن من حقه في الاكتتاب بهما بالنسبة العادلة، حيث أعطي نصيب الأسد - كما يقال - للمؤسسين في كل من شركة الصحراء وشركة اتحاد الاتصالات، مع ان (البلاد) مجموعة مصارف كانت قائمة من قبل ولها اسمها وأصولها وأرباحها والجهد الذي بذله ملاكها على مدى عشرات السنين، في حين أن الصحراء واتحاد الاتصالات لا علاقة للمؤسسين بهذا التخصص أو معرفة به أو ممارسة لها، وإنما بأموالهم شروا الحصة الكبرى على حساب حصة كان ينبغي أن تكون مناسبة ومرضية للمواطنين.
لا بد أن نحيي مجلس الوزراء لشيئين:
1 - انه عندما راقب نتائج الاكتتاب العام لشركة الصحراء وتبين له أن السقف غير المحدد لمن يرغب الاكتتاب وأسلوب التوزيع يعطي للغني الحصة الأكبر على حساب الأقل غنى أو الفقير عالج هذه الجزئية بأن وجه بتحديد السقف بالنسبة لشركة اتحاد الاتصالات فساوى بهذا التوجيه بين الجميع بالعدل، وهو توجيه كريم يشكر المجلس وتشكر وزارة الصناعة وهيئة سوق المال عليه.
2 - وان المجلس بقراره أن يطرح 50% من رأسمال (البلاد) للاكتتاب العام تجنب الخطأ الجسيم بإعطاء 80% من الأسهم للمؤسسين في شركة اتحاد الاتصالات، وبذلك ستكون الفرصة للمواطنين أفضل برفع حصتهم بالاكتتاب وبتحديد توزيع عادل تقرره الجهات المختصة.
وبقي أن نقترح أيضاً ضرورة التوسع في عدد المؤسسين للشركات حتى تكون الفرصة متاحة لأكبر عدد ممكن ومفيد، كما أن من المصلحة عدم تكرار الاسم الواحد أو الشركة الواحدة في أكثر من شركة كمؤسسين لها، ما لم تكن هناك مبررات تقتضي المصلحة استثناءهم، ومثل هذا الاستثناء يجب ان يقر من سلطة عليا تجنباً لأي اجتهادات لا تكون قائمة على معايير صحيحة.
ومع هذا فإنه بالنسبة للشركات القادمة التي ستطرح تباعاً، نرى ان يكتفى للمؤسسين بثلاثين بالمائة ويطرح للاكتتاب سبعون بالمائة ومبرراتنا في هذا هو ان تغطية الاكتتاب وبالزيادة ممكنة بدليل الفائض الكبير من الاكتتاب في شركة الصحراء حيث بلغ 37 مليار ريال، بينما بلغ الفائض في شركة اتحاد الاتصالات أكثر من 50 مليار ريال، ولا شك أن هذا سوف يكون محل الرضا من المؤسسين والمكتتبين على حد سواء.
ولا بأس من مراعاة بعض الشركات القائمة ذات الأصول العالية بإعطاء ملاكها بعض التميز بما يحفظ حقهم ولا يحرم المواطن حقه هو الآخر وفق سقف الاكتتاب.
| 
"الاقتصادية"