عقدتها جويك برعاية العطية
ندوة المناولة والشراكة الصناعية تدعو إلى مراكز خليجية مترابطة

* الرياض - الجزيرة :
تحت رعاية عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر ، عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يوم أول أمس الاثنين ندوة حول المناولة والشراكة الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة ، وغرفة تجارة وصناعة قطر ، وبنك قطر للتنمية الصناعية ، وبمشاركة فاعلة من عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بقضايا المناولة والشراكة الصناعية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
بدأت الندوة بكلمة للدكتور محمد صالح السادة مدير الشؤون الفنية بمؤسسة قطر للبترول ، عضو مجلس المنظمة ، تحدث فيها عن اهتمام دولة قطر بتنمية وتدعيم النشاط الصناعي كونه الخيار الأفضل لتنويع مصادر الدخل ، ولتوفير الطلب المحلي من السلع وخلق المزيد من فرص العمالة للمواطنين ، مضيفا أن الصناعة القطرية تواجه اليوم تحديات كبيرة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، الأمر الذي يتطلب وباستمرار العمل على رفع الكفاءات الإنتاجية لدى الشركات القطرية ، والتخصص الإنتاجي بما يحقق الوصول إلى منتجات ذات مواصفات عالمية توطد من مكانتها في الأسواق العالمية والمحلية ، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تقوية وتطوير نظام المناولة والشراكة الصناعية ، بما يرفع الكفاءة الإنتاجية لشركاتنا الصناعية ويربط القطاع الصناعي في شكل حلقات إنتاجية تمول بعضها البعض بالطلب والإمدادات ، خاصة ان نسبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 80% من عدد المنشآت القطرية ، مما يساعد في خلق فرص استثمارية جديدة تتكامل صناعيا مع الصناعات القائمة التي سوف تقوم مستقبلا في دولة قطر.
ثم القى الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام للمنظمة كلمة تحدث فيها عن المحاولات التي قامت بها دول مجلس التعاون في الماضي لتفعيل المناولة والشراكة الصناعية ، واصفا اياها بأنها كانت متواضعة جداً ، وبقيت كلها قيد الدراسة ولم تدخل حيز التنفيذ ، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى خاصة دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان التي كان لبرامجها في هذا المجال فوائد جمة وواضحة ، تمثلت في الاستغلال الأقصى للطاقات الإنتاجية وتعزيز الروابط والتنسيق بين المنشآت الصناعية.
وتطرق الدكتور المطوع إلى إنشاء المنظمة مؤخرا لبرنامج المناولة والشراكة الصناعية ، موضحا الوظيفة الأساسية للبرنامج وهي تسهيل إقامة روابط الإنتاج بين الشركات الصناعية في دول مجلس التعاون ، من خلال عمله كبرنامج إقليمي ، يعمل على تقديم المعلومات والخدمات الفنية ، وأضاف أنه ومن خلال الربط بين المنشآت الآمرة والمنفذة يمكن تحقيق الربط المتكافئ ، الذي يساعد في التعرف على الموردين الأجانب والمحليين ، والتعرف على المتعاقدين ومنفذي الأعمال ، ويساهم في تطوير المشاريع الصناعية الجديدة ، بالإضافة إلى تخفيض الكلفة الإنتاجية وتحقيق جودة أعلى في المنتج.
وبين المطوع ان عدد المسجلين في برنامج المناولة والشراكة الصناعية في جويك بلغ 105 جهات يمثلون 4 دول خليجية ، ويتوقع أن يصل العدد بنهاية هذا العام إلى 150 جهة من جميع دول المجلس ، وحسب تصنيف البرنامج فإن 34% من الأعضاء يمثلون فئة الآمرين بالأعمال ، بينما يمثل فئة المنفذين 66%.