ضغوط في أبوجا للقبول بالاتفاق الأمني واستئناف المفاوضات مع التجمع الشهر المقبل
الخرطوم تقتسم الثروة مع الجنوب عبر اتفاق سلام أو بدونه

  * الخرطوم - أبوجا - الوكالات:
قال أمين عام الحزب الحاكم في السودان إن السودان سينفذ اتفاقاً يقسم ثروته النفطية بين الشمال والجنوب في العام المقبل سواء كان هناك اتفاق سلام لإنهاء أكثر من عقدين من الحرب الأهلية في الجنوب أم لا.
وعندما سئل ما اذا كان الاتفاق سينفذ من العام المقبل سواء في وجود اتفاق سلام او دونه رد ابراهيم احمد عمر بالإيجاب قائلاً: ان ذلك سيبدأ من يناير كانون الثاني مع الميزانية الجديدة لان الحكومة مقتنعة بان هذا هو ما يريده الشعب.
ويعطي الاتفاق نحو نصف الثروة النفطية في السودان للجزء الجنوبي من البلاد.
وينتج السودان نحو 320 الف برميل يوميا من الخام ويأمل ان يزيد ذلك الى اكثر من 500 الف برميل يوميا بحلول العام المقبل مع بدء تشغيل خط انابيب جديد.. ويقع حقلا النفط الرئيسيان في الجنوب ولكن المصافي وخطوط الانابيب تقع في الشمال.
وكان عمر يتحدث بعد مخاطبة حوالي 90 الفا من الجنوبيين في مقر قيادة الحزب الحاكم في الخرطوم.. وتسبب القتال في نزوح نحو اربعة ملايين جنوبي.. وقال عمر انه عندما يبرم اتفاق السلام يعني ذلك بدء التنفيذ.. واضاف ان الحكومة تريد ان تفعل ما هو اكثر من ذلك وتريد ان تفعل ذلك اعتباراً من الآن وتريد ان تعطي الاموال والسلطة لكل الولايات في السودان مع بدء العام المقبل.
وأضاف عمر أن علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس يتعيّن أن يعود إلى محادثات السلام في بلدة نيفاشا الكينية في ديسمبر كانون الاول رغم انه لم يتم تحديد موعد.
ومن جانب آخر مارست الاسرة الدولية والاتحاد الافريقي ضغوطا لتوقيع الحكومة السودانية ومتمردي دارفور بروتوكول اتفاق حول المسائل الامنية ، وفقاً لإفادة مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.
وقد اجتمع الاتحاد الافريقي مع وفدي حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور مساء الاثنين في أبوجا لتسليمهما مشروع اتفاق جديد حول المسائل الامنية التي تعرقل المحادثات مع الحكومة منذ استئنافها في 21 تشرين الاول - اكتوبر.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الافريقي بعد الاجتماع الذي استمر ساعة (قدمنا لهم افضل حل ممكن وننتظر الآن ردهم).
واضاف ان (الاسرة الدولية متفقة بالاجماع (على النص) ودعت وفدي الحكومة والمتمردين إلى قبول نص الاتفاق لدفع المفاوضات قُدماً).
ويأتي مشروع الاتفاق الذي اعده الاتحاد الافريقي بعد مشروع قدم الى الجانبين في 28 تشرين الاول - اكتوبر الماضي وادخل عليه المفاوضون تعديلات تجري مناقشات حولها مع وسطاء الاتحاد الافريقي.
وكانت المحادثات السياسية علقت الاسبوع الماضي بين الجانبين بسبب خلافات مستمرة حول المسائل الامنية بينما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار الذي ابرم في نيسان - ابريل 2004.
وتتعلق الخلافات بين الجانبين خصوصا بنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع وعودة المتمردين الى معسكراتهم وامكانية اعلان دارفور منطقة حظر جوي للطائرات العسكرية وضمانات امنية لعودة النازحين.
وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان محجوب حسين لوكالة فرانس برس (استمعنا الى اقتراح الاتحاد الافريقي بشأن الامن ونصائح الاسرة الدولية ونعتقد ان هذا الاقتراح افضل من النص السابق).
واضاف (سنواصل المناقشات ولن اعلن قراري لانه يتوجب علي مشاورة اعضاء حركتي)، موضحا ان (كل المراقبين الدوليين يؤيدون هذا الاقتراح).
وتابع ان النص الجديد يقضي خصوصا باعلان دارفور منطقة حظر جديدة حتى تتوقف ما اسماه عمليات القصف التي يشنها الجيش السوداني، وهو من المطالب الاساسية لحركتي التمرد في دارفور.
وقال مراقب مستقل في الاجتماع ان المشروع الجديد ينص على (منع تحليق الطائرات العسكرية المعادية فوق منطقة دارفور).
الى ذلك اعلن التجمع الوطني الديموقراطي ان الجولة الثانية من المحادثات الرامية الى المصالحة بين التجمع (معارضة في المنفى) والحكومة السودانية انتهت يوم الاثنين في القاهرة على ان تستأنف بعد 16 تشرين الثاني - نوفمبر.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال نائب رئيس التجمع الوطني الديموقراطي الفريق عبد الرحمن سعيد (اتفقنا على جميع النقاط تقريبا ومنها الملفات الاربعة الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والدستور وتسوية المسائل الاخرى المختصة بالامن وقوات التجمع الوطني في شرق السودان).