كلية المجتمع بالقريات خارج خدمة الاتصالات

* القريات - مكتب الجزيرة:
دفعت شركة الاتصالات السعودية بحرم عميد كلية المجتمع بالقريات والتابعة لجامعة الملك سعود للقيام بأعمال سكرتارية الكلية وذلك بعدما تعذر خدمة الكلية بالخدمة الهاتفية رغم ضرورة الاتصالات وحيويتها في تسيير أعمال الكلية.
وملخص القصة أنه وبعد صدور قرار تأسيس الكلية تمت مخاطبة شركة الاتصالات بطلب توفير الخدمة الهاتفية وفق متطلبات حاجة الكلية الآنية والمستقبلية وكذلك خلال مراحل التأسيس جرى التأكيد لشركة الاتصالات بضرورة العمل على توفير الخدمات الهاتفية في موقع الكلية وكما جرت العادة عليه بين المصالح الحكومية وكان ذلك منذ ما يزيد على ستة أشهر مضت وقد تم متابعة الموضوع في منتصف جمادى الآخر 1425هـ وأفادت الشركة أنه في مراحله الأخيرة وسوف توفر الخدمة للكلية قريبا ومع بداية رجب 1425هـ ارتفع مستوى المتابعة مع الاتصالات وأفادت الشركة بأن الأمر محل الاهتمام وسيتم إيصال الخدمات إلى الكلية قبل بدء العام الدراسي إلا أن شيئا من هذا لم يتم ولم يتحقق مما وعدت به الشركة.
واستمرت الكلية في عزلة هاتفية ومع بدء العام الدراسي زادت الأعباء وارتفع حجم العمل فما كان من المسؤولين بالكلية إلا مداومة الاتصال شبه اليومي على شركة الاتصالات حيث طلبت الكلية توفير ولو خط هاتفي واحد وبأية طريقة ممكنة إلا أن النتيجة (اصبروا.. أسبوع إلى عشرة أيام) وقد استمر هذا المنوال حتى منتصف شعبان حيث اتضح ما كان مغيبا إذ تضاربت الآراء والمقترحات من قبل مسؤولي الشركة وبين أن كل ما قيل من وعود ما هو إلا للاستهلاك فمنهم من يقول: إن المشروع غير مدرج في أعمال الشركة لعام 2004م والبعض الآخر يؤكد أن هناك أمورا فنية لا يمكن معها خدمة الكلية قبل أربعة أشهر بعد كل هذا تبين عدم إمكانية توفير الخدمة في الغد المنظور فما كان إلا أن تقدم حرم عميد الكلية مشكورة لكي تقوم بأعمال السكرتارية من منزلها إذ تقوم بإرسال واستقبال الفاكسات المتعلقة بأعمال الكلية وأصبح الفاكس همزة الوصل بين الكلية والعالم الآخر.. يبقى إضافة معلومة أن خطوط الهاتف لا تبعد عن مبنى الكلية سوى 180 مترا فقط. فمن هو المسؤول يا ترى؟ وما فائدة التخصيص والعمل على أسس تجارية طالما أن النتيجة النهائية هي واحدة وبقيت الأمور والأحوال كما كانت عليه؟!