خادم الحرمين يترأس مجلس الوزراء ويشدد على ضبط الميزانية وإعادة التوازن فيها:
الترخيص لبنك البلاد.. والموافقة على تحويل شركة إلى مؤسسة تمارس جميع العمليات المصرفية

  رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين الثامن عشر من شهر رمضان 1425هـ في قصر الصفا في مكة المكرمة.
وفي بداية الجلسة تطرق المجلس إلى النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية على ضوء التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1423 - 1424هـ الموافق2003 م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2004م.
وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين بعد أن أثنى على هذه النتائج الجيدة عبر عن الشكر لله عزّ وجلّ على ما منّ به على هذه البلاد من نعم كثيرة منها نعمة الأمن والاستقرار والتي من أبرزها مواصلة الاقتصاد الوطني السعودي نموه وقوته وتحقيق نتائج جيدة وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للأزمات التي شهدتها المنطقة.
ونوه حفظه الله بما تضمنه التقرير من توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نتائج طيبة خلال هذا العام خاصة في ضوء استمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص ومواصلة تحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلية.
وشدّد الملك المفدى على مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط الميزانية العامة للدولة وإعادة التوازن فيها.
وعلى الجانب الفلسطيني أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني عن تمنياتهما ودعائهما لفخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين بالشفاء العاجل من العارض الذي ألم به والعودة إلى بلاده معافى وبصحة جيدة بعون الله ليكمل مسيرة خدمة القضية والشعب الفلسطينيين التي حمل لواءها وهمها طوال سنين عديدة مؤكدين - حفظهما الله - وقوف المملكة العربية السعودية وسعيها الدائم مع دولة فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة حتى يتحقق لهما بحول الله نيل كامل الحقوق المشروعة.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على فحوى الرسائل والاتصالات والمشاورات التي أجراها وسمو ولي العهد مع عدد من قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول تطور الأحداث على مختلف الأصعدة خاصة الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعبان الشقيقان في فلسطين والعراق مجدداً مناداة المملكة ومناشدتها المجتمع الدولي السعي نحو إيقاف الاقتتال في الأراضي العراقية والضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام حقوق الإنسان الفلسطيني ومنعها من مواصلة عدوانها السافر على الأبرياء وتحديها المجتمع الدولي وإصرارها على الحلول أحادية الجانب.
وأفاد معالي الدكتور فؤاد الفارسي أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معاليه الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (بنك البلاد) وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (بنك البلاد) طبقاً لنظامها الأساسي المرافق ووفقاً لما نصت عليه الفقرتان (3و4) من قرار مجلس الوزراء رقم 133 وتاريخ 19- 4-1425هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 - تقوم هيئة السوق المالية بتنفيذ ما قضت به الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 133 وتاريخ 19- 4-1425هـ من طرح نصف أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
ثانياً: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بتحويل الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي إلى مؤسسة قرض لها صفة البنك الشمولي يمارس جميع العمليات المصرفية على ألا يترتب على هذا التحويل أي التزام مالي على حكومتي البلدين قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على تحويل الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي إلى مؤسسة قرض لها صفة البنك الشمولي (التجاري) يمارس جميع العمليات المصرفية وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية بتاريخ 26-3- 1425هـ.
ثانياً: تقوم وزارة المالية برفع النظام الأساسي للبنك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المذكرة المشار إليها لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 111 - 76 وتاريخ 7 -2- 1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام سالف الذكر بالصيغة المرافقة للقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين فهد بن عبد المحسن بن سليمان الزيد على وظيفة (وزير مفوض - أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2- تعيين علي بن حسن بن أحمد جعفر على وظيفة (وزير مفوض - أ ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
3- تعيين عبد الحميد بن إبراهيم بن محمد الفارس على وظيفة (مدير عام مكتب المفتي العام) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.