وزير السياحة ينفي تأثر السياحة المصرية بسبب أحداث طابا

* القاهرة - واس:
نفى وزير السياحة المصري أحمد المغربي الأنباء التي ترددت عن تراجع أعداد السياحة المصرية متأثرة بأحداث طابا التي وقعت يوم 7 أكتوبر الجاري.. مؤكداً أنه لا صحة لما تردد عن تأثيرات كبيرة وأن التأثير على السياحة المصرية لم يتعد الخمسة بالمائة من الحجوزات وأغلبها في منطقتي طابا ونويبع اللتين وقع بهما الحادث.
وأوضح أن فندق هيلتون طابا الذي تعرض للحادث الأخير تضررت منه أربعون غرفة فقط وهي نسبة تقل عن عشرة في المائة من إجمالي غرف الفندق وهي التي سيتم إعادة بنائها من جديد، أما باقي الفندق فهو صالح للعمل تماماً وهذا ما أوضحته اللجان الهندسية التي عاينت الفندق وهو ما يجعل إعادة تشغيل الفندق قريباً جداً.
ولفت المغربي في لقاء صحفي مساء أول أمس إلى زيادة التدفق السياحي إلى مصر بنسبة تصل إلى 16 بالمائة.. مشيراً إلى أن عدد السائحين في الشهور التسعة الماضية وصل إلى سبعة ملايين ومائتي ألف سائح وهو ما يفوق العام المنصرم بصورة كبيرة.
وحول المشكلات التي تعرض لها عدد من المعتمرين المصريين مؤخراً قال الوزير المغربي: إن هذه المشكلات جاءت نتيجة حجز بعض الشركات السياحية على العبارتين (الصفا) و(طيبة) وكان من المفترض أن تبحرا يوم 8 أكتوبر ولكنهما لم تحصلا على شهادات (صلاحية ملاحية) مما جعل الوزارة ترفض استخدامهما حفاظاً على حياة المعتمرين حتى بعد الضغوط التي تمت ممارستها.وأضاف أن الوزارة قامت بإصدار تعميم على شركات السياحة التي تعمل في العمرة البحرية بعدم الحجز أو إلغاء الحجز على العبارتين الصفا وطيبة واستبدالهما بعبارات أخرى أو وسائل نقل مختلفة إلا أنه نتيجة لوجود نوايا سيئة مبيتة من جانب بعض الشركات فقامت بحجز أماكن على العبارتين مما أوجد المشكلة التي قامت الوزارة بحلها عن طريق الاتصالات التي قامت بها مع الجانبين السعودي والأردني.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم نقل المعتمرين في 126 أتوبيساً سياحياً على عبارتين سعوديتين هما السلام وبيلا وتم إنهاء المشكلة.. مؤكداً أن الشركات المخالفة التي كانت تهدف لتحقيق ربح سريع وكبير من خلال تلك الممارسات غير الأخلاقية التي قامت بها ستواجه بعقوبات مغلظة وقاسية.
وقال: إن العقوبات ستصل إلى إيقاف الشركات لمدة ستة أشهر وسيسري هذا على موسم الحج أيضاً خلافاً لما كان يتم في الماضي حيث كانت توقع العقوبات مع السماح للشركات بالعمل في موسم الحج ولكن الآن سيتم إيقاف الشركات تماماً خلال الستة أشهر وهي فترة العقوبة.