* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لم يكن سلبياً على استراتيجية الهيئة لأن المملكة تعتبر مصدرة لرأس المال إلى الخارج، وقال الدباغ نحن نركز في استراتيجيتنا الجديدة على توطين الأموال السعودية في الداخل من خلال إيجاد بيئة استثمارية جيدة تناسب المستثمرين السعوديين تركز على إنهاء كافة إجراءات المستثمرين من هيئة الاستثمار، خاصة وان إجمالي استثمارات السعوديين في الخارج تقدر بنحو 18 مليار ريال سنوياً، وأن إجمالي تحويلات العاملين في السعودية 50 مليار ريال سنوياً، أي ان إجمالي الأموال التي تخرج من المملكة عن طريق رجال الأعمال والعمال حوالي 68 مليار ريال.
وقال الدباغ في اللقاء الذي عقده مساء أول أمس بفندق انتركونتيننتال الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمعية الاقتصاد السعودية وعدد كبير من رجال الأعمال والمتخصصين في قطاع الاستثماران الهيئة ممثلة في مراكز الخدمة الشاملة ستبدأ في تقديم خدمات جديدة وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب بأسلوب عصري جديد ابتداء من العام الهجري الجديد.
وتناول الدباغ محاور الاستراتيجية وأهدافها ومعاييرها والجوانب التي ستركز عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، مع السعي إلى توفير مناخ استثماري صحي جاذب للاستثمار، وإعطاء أولوية لتبني برامج لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة أساسية لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.
وقال الدباغ: ان الاستراتيجية الجديدة تضم 6 عناصر رئيسة وهي: خدمات المستثمرين والتسويق وإيجاد مستثمرين جدد وتحسين المناخ الاستثماري والعمل على جذب استثمارات في ثلاثة قطاعات هي الطاقة وتقنية المعلومات والنقل، مشيراً إلى ان الاستراتيجية الجديدة سيتم تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل.
وذكر انه سيتم إنشاء نقطتين جديدتين للتصدير في المملكة في منطقة تبوك لتصدير المنتجات السعودية إلى بلاد الشام وشمال أفريقيا ونقلة تصديرية أخرى في الجنوب بجازان لتصدير المنتجات إلى الجنوب والقرن الافريقي بحيث يكون في السعودية أربعة منافذ رئيسة في كل من الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.
وقد طرح عدد من رجال الأعمال مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تركزت على قضية الغاز والمعوقات الاستثمارية واستثمارات المعلومات، والسبل الكفيلة بتوطين الأموال المحلية والاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة في بعض الدول المجاورة.. وغيرها من القضايا الأخرى.
وأكد الدباغ ان المرحلة المقبلة لن يقتصر فيها دور الهيئة على منح التراخيص فقط، بل ستقوم بإنهاء كافة الإجراءات داخل الجهات الحكومية الأخرى نيابة عن المستثمر. وأضاف ان الهيئة تقوم برصد جميع الاستثمارات التي حصلت على تراخيص ولم تقم بتفعيل أنشطتها وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأربعة شهور المقبلة، وسيتم الكشف عن أسباب تأخرها في تفعيل أنشطتها ومحاولة القضاء على المعوقات التي تواجهها.
وذكر الدباغ ان الهيئة ستركز أيضا على جلب الاستثمارات إلى جميع مناطق المملكة، مؤكداً على مساواة معاملة المستثمر الأجنبي بالمحلي وان الهيئة ستقوم بإنهاء كافة إجراءات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ان أهم المعوقات التي تواجه عملية الاستثمار في المملكة هي عمليتا الغش التجاري والتقليد اللتان تعدان من أهم التحديات، وقال: نقوم حالياً بعمل الدراسات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
وأكد ان المملكة لديها ميزة نسبية عن غيرها في عملية جذب الاستثمارات مشدداً على أنه لا توجد ضرورة لخروج رأس المال السعودي لأية دولة أخرى.
وذكر انه متفائل بالمرحلة المقبلة التي ستشهد المزيد من الاستثمارات وتوطين الأموال السعودية المستثمرة في الخارج.
ودعا الدباغ إلى ضرورة قيام الجهات المسؤولة بعمل استراتيجيات واضحة لتطوير الموانئ في المملكة خاصة وان أغلب الموانئ غير مستغلة وان هناك منافسة قادمة من بعض الدول المجاورة مثل مصر وجيبوتي والتي هيأت أجواء مناسبة لاستقبال السفن والبضائع مما يعزز من منافسة هذه الدول للموانئ السعودية التي تمتلك مواقع استراتيجية.
|