فتح التحقيق في مئة قضية تتعلق بسوء استخدام مليارات الدولارات
تقرير يشير إلى عمليات احتيال وتبديد في إعمار العراق

* واشنطن - (رويترز):
قال تقرير لمراجعي حسابات أمس الاثنين: إن محققين أمريكيين فتحوا أكثر من مئة قضية تتعلق بمزاعم سوء استخدام جزء من مليارات الدولارات من أموال أمريكية وعراقية مخصصة لإعادة بناء العراق.
وأوضح التقرير أن معظم المزاعم تتعلق بالاحتيال وتبديد وسوء استخدام الأموال بينما يتصل 40 في المئة منها بأعمال ثأرية وسرقة وغيرها من القضايا الأخرى، وأضاف أن 75 قضية أغلقت أو أحيلت إلى وكالات امريكية اخرى ولا تزال 38 قضية مفتوحة.
وأعد التقرير الذي يرفع إلى الكونجرس مكتب المفتش العام في سلطة التحالف المؤقتة وهي سلطة الاحتلال الامريكية التي حلت في يونيو حزيران، وتم تغيير اسمه الآن إلى مكتب المفتش العام المختص بإعادة البناء في العراق.
وعلاوة على تحقيقات سلطة التحالف المؤقتة يقول التقرير: إن مكتب التحقيقات الاتحادي لديه على الاقل خمس قضايا مفتوحة ومعلقة تتعلق بالعراق اثنتان منها تتعلقان بالفساد العام والاحتيال الحكومي، ولم يقدم أي تفاصيل.
وفي الاسبوع الماضي قالت أكبر مسؤولة عن التعاقدات بسلاح المهندسين في الجيش الأمريكي: إن مكتب التحقيقات الاتحادي أجرى مقابلة معها في أعقاب شكواها بشأن صفقات أعطيت لشركة هاليبرتون، وهي شركة في تكساس كان يديرها ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي قبل أن ينضم إلى سباق البيت الابيض عام 2000م.
ومضى التقرير يقول: إن هيئة التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع لديها أيضا 16 قضية مفتوحة تتعلق بالعراق وتم إغلاق 22 قضية، ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هذه القضايا.
وبدأت إعادة الإعمار بالعراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي ولازمتها طويلا مزاعم على نطاق واسع تتراوح بين المحسوبية والاحتيال.
وقال مكتب المفتش العام في سلطة التحالف المؤقتة: إنه يتوقع كشف النقاب عن مراجعة في نوفمبر تشرين الثاني بشأن تعامل سلطة التحالف المؤقتة مع الاموال من صندوق تنمية العراق، وهي من عائدات مبيعات النفط العراقي والاصول المجمدة من الحكومات الاجنبية والفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء.
وقالت مسودة مسربة من المراجعة ان 8.8 مليارات دولار على الأقل من الأموال العراقية قدمتها سلطة التحالف المؤقتة إلى وزارات عراقية ولا يعرف أين ذهبت.
وأشار أحدث تقرير إلى قضية دارت فيها الشبهات حول قيام شركات إعمار عراقية بشكل غير مشروع بازالة معدات تخص الحكومة العراقية المؤقتة بمساعدة جنود امريكيين هناك ومزاعم بأنهم حصلوا على اموال مقابل خدماتهم.
وفي قضية أخرى اعتقل خمسة مواطنين عراقيين بينهم ضابطا شرطة ووجهت المحكمة الجنائية الرئيسية في العراق اتهامات إليهم فيما يتصل بنشاط اجرامي يتعلق بعقد أمريكي.
وأصبحت المقاومة تستهدف المقاولين بشكل متزايد في الهجمات وعمليات الخطف في الشهور الاخيرة وقال التقرير: إن هذه المخاطر الكبيرة عرقلت وابطأت أعمال إعادة الاعمار الامر الذي تترتب عليه نفقات اضافية غير معروفة.