بعد انتشار نوعيات الجوال المزودة (بكاميرا)، تناول الكثيرون من الكُتّاب هذه الظاهرة، ولعل السبب في ذلك هو ما حدث من إساءة استخدام هذه الجوالات من قِبَل بعض الأشخاص..
ولا شك في أن لكل من تصدى لهذا الأمر الحق كل الحق؛ لأن إساءة استخدام هذه الجوالات وما يرافقها من تصرفات وسلوكيات خاطئة هي أمور لا تتناسب مع قيمنا وأخلاقنا ومجتمعنا.. كما أن الجهات الأمنية في بلادنا من جانبها هي الأخرى لا تألو جهداً في سبيل التصدي لهذه الظاهرة.. إلا أن الإجراء المتبع في أغلب الأحوال يكون مصادرة جهاز الجوال دون التأكد من سلوك صاحبه وهل هو ممن يحسن استخدام جواله أو ممن يسيء استخدامه.. تحدث المصادرة غالباً دون التأكد من سلوك صاحب الجوال.
وأرى أن الإجراء الأمثل في مثل هذه الحالات هو فحص الجوال والتأكد مما به من صور ومناظر.. فإن كان صاحبه إنساناً سوياً فلا غبار عليه، وإن ثبت تورطه فلتكن أشد العقوبة له.. ليس فقط المصادرة، بل في السجن والغرامة المشددة. ولنا في ذلك أمثلة كثيرة: هل تصادر السيارات لأن قائد السيارة قام بقطع إشارة المرور؟ أم أن العقوبة تنال المخطئ فقط؟ وهل تغلق كل المحلات لأن صاحب محل ما يمارس الغش التجاري أو يتاجر في سلع فاسدة أو ممنوعة أم أن العقوبة تنال من المسيء فقط؟
لذا أرى قياساً على ذلك ألا يؤخذ الإنسان الملتزم بذنب المخطئ في مجال الجوالات ذات الكاميرا.. مَنْ يسيء فليكن عقابه أشد ما يكون.. ومَنْ يلتزم ويكون تصرفه محترماً فلا غبار عليه.. حتى لا نحرم أنفسنا من الإمكانات التقنية التي تتواجد في هذه الأجهزة..
وما المانع من الاستفادة من كل ما هو نافع وغير مخالف لأخلاقياتنا مع الضرب بيد من حديد على كل مذنب؟
| 
"الرأي"