خلال جلسته الاعتيادية برئاسة ابن حميد
الشورى يناقش نظام خدمة حجاج الداخل

* الرياض - الجزيرة:
شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في مداولاته حول مشروع نظام خدمة حجاج الداخل المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان، والذي سبق للمجلس الاستماع إلى تقريرها بشأن مشروع النظام.وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن مشروع نظام خدمة حجاج الداخل يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، ويتكون من ثلاث وثلاثين مادة.
واستعرض معاليه الملامح العامة لمواد المشروع حيث قضت إحدى المواد تكليف وزارة الحج بإعداد نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل، وأوضحت المعلومات الأساسية التي يشملها هذا العقد، كما ألزمت جميع المرخص لهم باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج، ونصت المادة الرابعة على التزام المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة خدمة الحجاج بتوفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة قبل مباشرة الخدمة، وشددت على أهمية تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وضمانا لجودة الخدمة أكدت المادة نفسها على أهمية ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، وكذلك الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري.وبين أن مشروع النظام يعاقب المخالفين لأحكام النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، إضافة إلى تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم وأكثر أو إلغاء تصريحه.وأوضح أن لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بالمجلس عارضت نصا مقترحا لا يجيز للمواطنين والمقيمين الحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها، حيث رأت أن في ذلك تضييقا على من يريد الحج، وإلزاما لحجاج مكة وجدة بذلك، واقترحت اللجنة إلغاء هذا النص والاكتفاء بالإلزام بالحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة.