فيما أكدت مصادر الاتصالات عدم وجود هوامير لـ(سوا) بالطائف
مصادر أمنية: مواطنون ومقيمون من الطائف متورطون بملايين الريالات في مشاكل بطاقة سوا في محافظة جدة

* الطائف - عليان آل سعدان -جدة - علي العُمري:
فتحت بطاقات سوا مجالات واسعة للكسب المادي من جهة والنصب من جهة أخرى وعقب بروز عدد من المشاكل في النصب والاحتيال في بعض مناطق المملكة باسم البطاقة وما ترتب على ذلك من مشاكل قابلة للتفاقم أكثر إذا لم تضع الجهات المختصة حداً لعملية توزيع هذه البطاقات.
(الجزيرة) قامت بجولة ميدانية للوقوف على مدى أبعاد هذه المشكلة ووجودها من عدمه في محافظة الطائف وأكدت مصادر أمنية في بداية الأمر عدم وجود أي مشاكل أو شكاوى في هذا الموضوع في الوقت الحاضر ولكن ما حدث في جدة متوقع أن يحدث في الطائف أو أي منطقة أخرى وأضافت هذه المصادر الأمنية أن الظاهرة أصلاً موجودة بالطائف لكنها لم تتسع في الانتشار حتى الآن وذلك نتيجة التحكم في توزيع هذه البطاقات وفقاً لأنظمة وتعليمات شركة الاتصالات في محافظة الطائف التي تشرف وبشكل مباشر على الموزعين المعتمدين لديها ومتابعتهم لضمان عدم مخالفة أي تعليمات قد تؤدي إلى فوضىوبرغم عدم انتشار ظاهرة المتاجرة والمرابحة بهذه البطاقة في الطائف بالصورة التي قد تؤدي إلى عمليات نصب واحتيال كبيرة مثلما حدث في محافظة جدة وبعض المناطق الأخرى إلا أن كثيراً من المواطنين والمقيمين في محافظة الطائف متورطون في شراء أسهم في هذه البطاقات بملايين الريالات وهذا بالطبع سيكون تأثيره كبيراً على عدم انتشار هذه الظاهرة التي تفتقد لكل الأنظمة والتعليمات التي تحمي المساهم من التعرض لعمليات نصب واحتيال. هذا ما أكدته المصادر الأمنية التي التقت بها (الجزيرة) في بداية هذا الاستطلاع الصحفي عن وضع بطاقة سوا في محافظة الطائف.
أما مصادر الاتصالات السعودية الذين تحدثت معهم (الجزيرة) في إطار إعداد هذا الاستطلاع فقد أكدت من حيث المبدأ عدم وجود ما يسمى ب(الهوامير) لهذه البطاقات. وقال مصدر مسؤول في الشركة في محافظة الطائف هناك ضوابط معينة تحكمنا فيها بشكل جيد جداً ولا مجال للتلاعب في هذا الجانب والبطاقات توزع حسب الأنظمة على معتمدين وموزعين رسميين لا توجد عليهم أي ملاحظات في محافظة الطائف ولم تردنا أي شكوى من أي مواطن أو مقيم بخصوص هذا الأمر حتى اللحظة وما نسمعه في مناطق أخرى غير الطائف عن مشاكل بطاقات سوا وما وقع من مشاكل نصب واحتيال نتيجة وقوع الناس في مثل هذه العمليات التي لا يحكمها أي إجراء أو نظام وما نشاهده ونتابعه في محافظة الطائف شيء آخر تماماً ولا يوجد اي مشاكل في الطائف من هذا النوع وهذا لايعني أن ما حدث هناك لايمكن حدوثه بالطائف.
وفي كل الأحوال لدينا خطط وبرامج تمكننا هنا في الطائف من التحكم في سير توزيع بطاقات سوا بطريقة نظامية لا تسمح بظهور ما يسمى بهوامير بطاقات سوا والمتاجرة بها وبالتالي النصب والاحتيال على الناس هذا من جهة الاتصالات على سبيل المثال. أما من جهة الطرف الآخر الذي يمثل ما يعرف بالمساهمين الذين يدفعون مبالغ مالية لأشخاص لا علاقة لهم بشركة الاتصالات لا من قريب ولا من بعيد على أساس استثمار هذه المبالغ فهذا أمر حقيقة في منتهى الخطورة تأتي عملية حدوثه ووقوعه نتيجة الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء الأشخاص الذين يدفعون بهذه المبالغ المالية بهذه الطريقة بهدف الكسب السريع والذي يؤدي إلى الخسارة والدخول في متاهات نهايتها نصب واحتيال كماحدث في محافظة جدة من قبل أشخاص جمعوا ملايين الريالات وها هي الجهات المختصة تلاحقهم لاسترداد حقوق الناس. إذا يجب أن يكون هناك وعي ومسؤولية وإدراك للأمور وشركة الاتصالات وضعت أنظمة وضوابط لتوزيع بطاقات سوا على الجميع من خلال قنوات معتمدة ومعروفة لها فروع ومراكز ونقاط توزع من خلالها بطاقة سوا.
ويضع بعض العاملين في محلات بيع أجهزة الجوال في محافظة الطائف اقتراحات بناءة ومفيدة لعملية التحكم في توزيع وبيع بطاقة سوا التي أصبحت حسب قولهم منتشرة حتى في محلات بيع الفول والتميس وأكثر من ذلك وهذا الانتشار غير منظم للتوزيع لهذه البطاقة هو الذي أدى إلى هذه النتائج التي استغلها البعض للمتاجرة والنصب والاحتيال على الآخرين في جدة. وقال يحيى محمد وأحمد صالح الشريف - يعملان في محلات لبيع الجوالات بالطائف -:يجب أن تعيد شركة الاتصالات النظر في الموزعين المعتمدين لتوزيع بطاقات سوا بشكل عام وبأسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم الأمور أكثر وتظهر عمليات نصب أكبر وأوسع باسم هذه البطاقة التي أصبح في الوقت الحاضر ضررها أكثر من فائدتها.
البحث جار عن سبعة آخرين
و يتدافع الناس ممن غرر بهم في المساهمة بالاستثمار في بطاقات سوا بجدة وذلك أمام موقع شرطة جدة موقع احتجاز (تجار الثقة) الذين استلموا أموال المساهمين والأغلبية بدون إثباتات رسمية، بدأ هذا التدافع بعد أن عرف هؤلاء ان شرطة جدة قد ألقت القبض على تسعة اشخاص وهم الحلقة الرئيسة الأولى بينما يتغيب طرف رئيس قد هرب بمبلغ 300 مليون ريال ولم تؤكد مصادرنا وجوده داخل البلاد أو خارجها وتقوم شرطة جدة بالبحث عن الحلقة الثانية والتي تتكون من سبعة أشخاص.
الجدير بالذكر ان الرجلين القائمين على هذه المساهمة واستلام أموال المواطنين والمتاجرة بها في صيحة سوا الأخيرة أحدهما حارس أمن والآخر عسكري بالشرطة، تأتي هذه القصة الغريبة في انتقالهم الى عالم الملايين ضمن أساليب النصب والاحتيال، وحسب الاحصائيات الأولى ان هناك مليار ريال مفقود وقد اتضح ان هؤلاء قد استثمروه في شراء العقارات واقتناء الأملاك بينما يهرب طرفهم الثالث بحصته.
ولكن السؤال هل سترد جميع المبالغ الى أصحابها؟ هذا ما يشك فيه الجميع الذين لم يعدوا يبحثون عن الربح بل استرداد رأس المال.