العراق ودائرة العنف الجهنمية

مقتل 49 من مجندي الجيش العراقي الجديد في عملية واحدة بالقرب من مدينة بعقوبة لا يؤدي إلا إلى زيادة الشكوك بشأن قدرة الحكومة العراقية المؤقتة على إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في يناير المقبل في ظروف ملائمة نسبيا. لم يقتل هؤلاء المجندون في هجوم مسلح ولكنهم أعدموا بطريقة منظمة على حد تعبير أحد ضباط الحرس الوطني العراقي. قتل مجندي الجيش العراقي الجديد يتفق مع سياسة الجماعات المسلحة في العراق في استهداف قوات الأمن والحرس الوطني العراقية التي تحاول حكومة رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي تكوينها.
وبعد أكثر من عام ونصف العام على سقوط نظام حكم صدام حسين مازالت الحكومة العراقية الجديدة التي نصبتها قوات الاحتلال الأمريكي عاجزة عن إعادة ولو مجرد حياة شبه سلمية أو شبه آمنة إلى العراق. ومع مرور كل يوم يبدو أن المقاومة العراقية تزداد قوة. وعملية نزع سلاح المقاومة تبدو أمرا يفوق قدرة الحكومة العراقية.
كما أن تحقيق الهدوء في بعض المناطق اعتمادا على القوة العسكرية الأمريكية الهائلة يكون مؤقتا وسرعان ما تعود المقاومة إليه من جديد.
الطريقة التي تم بها نزع سلاح ميليشيا جيش المهدي الموالية للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر من خلال تدخل المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني تشير إلى أن التشكيلات غير الحكومية هي الوحيدة القادرة على وقف العنف أو تصعيده. وحكومة علاوي نفسها بلا حول ولا قوة لأنها لا تمتلك القوة العسكرية الكافية ولا تحظى باحترام الشعب العراقي.
الطريق الوحيد إذن لتحقيق السلام في العراق هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولكن هناك الكثير من الخطوات المطلوبة. فالعراق يحتاج إلى دستور و يجب انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية بحلول الشتاء المقبل والتي يفترض أن تضع مشروع هذا الدستور.
لقد شنت الولايات المتحدة الحرب على العراق بدون موافقة الأمم المتحدة ثم فشلت الولايات المتحدة على الرغم من تحقيق الانتصار العسكري في الحرب في إشراك المجتمع الدولي بطريقة فعالة في التعامل مع الملف العراقي بعد الإطاحة بصدام حسين. وقد أثار ذلك شكوكا قوية حول دوافع ونوايا الولايات المتحدة تجاه العراق. وتعتقد الكثير من الحكومات بما في ذلك حكومات حليفة لواشنطن وعضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن الولايات المتحدة تريد إقامة حكومة عميلة لها في العراق من خلال التلاعب في الانتخابات المقبلة.
ولكي تتغلب أمريكا على هذه الانطباعات فإن الخيار الوحيد هو أن تجري الولايات المتحدة الانتخابات العراقية تحت إشراف هيئة دولية مستقلة تماما. ويجب أن تتولى الأمم المتحدة مسئولية إدارة الشئون العراقية لفترة انتقالية تكون مهمة حفظ السلام والنظام فيها مسئولية قوة دولية تابعة للمنظمة الدولية. ثم تتولى الأمم المتحدة بعد ذلك مسئولية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناخ سلمي. وطالما لا يبدو في الأفق أي إشارة على حدوث هذا فإن دوامة العنف في العراق لن تتوقف.