في عدد يوم الثلاثاء الفائت وفي صحيفة الجزيرة كتبت عن مهزلة الإسهامات في شركة الاتصالات التي استأثر بحصتها الطاغية المحظوظون من خلق الله.. والبقية القليلة الهزيلة من نصيب خلق الله الأقل حظاً.. والأكثر حقاً..
طالبت في كلمتي السابقة أن تكون الأسهم الإضافية التي ستطرح مستقبلاً في هذه الشركة من نصيب المغلوبين على أمرهم ومن هم أكثر استحقاقاً.. وإنصافاً
بعيد نشرها ببضع ساعات وفي مهاتفة مع مسؤول بنكي قال لي مدافعاً.. أو مبرراً لما حصل:
الدولة تلقت بضع مليارات من هؤلاء المؤسسين.. لقاء ما حصلوا عليه من امتيازات!
لم أكن أعرف هذا.. ولو أني عرفته لكان لي وجهة نظر أخرى تؤكد قناعاتي بصحة ما أطالب به، ولكن من خلال نظرة أخرى تحفظ للدولة حقها.. وتحفظ للمساهم العادي حقه بعيداً عن الاستغلال.. وسطوة رأس المال.. النهم..!
أليس الأفضل.. والأنبل.. والأكمل.. والأجمل.. والأعدل.. وكل الأوصاف المحببة إلى نفوس المعوزين المحبطين في سعيهم وتجربتهم أن تشتري الدولة نفسها تلك الأسهم الخرافية المحتكرة وأن تطرحها في الأسواق للمساهمين كباراً وصغاراً، في حدود قصوى لا تتجاوز العشرة آلاف سهم وبسعر السهم الواحد مائة ريال أو أكثر قليلاً؟!
في حالة منطقية وعقلانية كهذه سوف تربح الدولة نفسها أكثر مما أُعطِيَ لها مادياً.. وستربح رضا الملايين الذين يمتلكون ما هو أكثر من الملاليم.. وسيربح هؤلاء الغلابى ما يتكافأ مع تطلعاتهم من ربح حلال.. بهذه المعادلة العادية لا يموت الذئب ولا تَفْنَى الغنم..
إن من حقنا على الدولة ومن واجبها تجاه أبنائها أن تأخذ بمصلحة المجموعة قبل مصلحة الفرد، وبالذات إذا كانت المجموعة محتاجة.. والأفراد في غير حاجة، كما يقول المطرب العربي، أعيده للمرة الثانية بعد تصحيحه..
في ناس مش محتاجة تاخذ كل حاجة
وفي ناس محتاجة ما تاخذ ولا حاجة
وفق الله الجميع لما فيه خير ومصلحة الجميع.. آمين.
سعد البواردي
الرياض ص.ب 231185 الرمز 11321 |