* الرياض - حسين الشبيلي:
أصدرت الحكومة الإندونيسية تنظيمات جديدة أدت إلى تأخير سفر أكثر من عشرة آلاف عاملة منزلية إندونيسية للسعودية.
وبيّن سعد نهار البداح نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في تصريح لـ(الجزيرة) أن إصدار هذه التنظيمات الجديدة من قبل إندونيسيا نتيجة لقيام بعض مكاتب الاستقدام الإندونيسية بتسفير بعض العاملات الإندونيسيات إلى العراق بأسماء غير الأسماء الحقيقية.
وأضاف البداح ان نص النظام الجديد في إندونيسيا يمنع استخراج جواز العاملة من جاكرتا واشتراط إصداره من مكان إقامة العاملة الذي قدمت منه لمطابقة أصل بطاقتها مع بقية الأوراق الأمر الذي يوجب على المكاتب الإندونيسية إعادة كافة العاملات الموجودات في المعسكرات واللاتي أنهين فترة التدريب إلى قراهن لاستخراج جوازات من هناك.. كما أسهمت أيضاً هذه التنظيمات الجديدة في تأجيل إنهاء بعض الإجراءات.
واعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن هذا الإجراء سيزيد الطين بلة حيث صادفت هذه التنظيمات في وقت كان الجميع يعاني من مشكلة توفر الحجوزات فبعد الإجازة وعودة السياح عانت المكاتب الإندونيسية من توفر مقاعد لكافة الخطوط ومن ثم الانتخابات الإندونيسية وأدت إلى تعطيل توافد العاملات إلى العاصمة ومن ثم دخل شهر رمضان المبارك الذي دائماً ما يقل فيه عدد العاملات الراغبات بالسفر وسيزيد من المشكلة دخول إجازة عيد الفطر.
وناشد البداح الأشقاء الإندونيسيين ان يتفهموا الوضع وان لا تصدر القرارات بصورة مفاجئة دون إعطاء فترة كافية للترتيب واستيعاب التنظيمات الجديدة للحيلولة دون حدوث ربكة بسوق الاستقدام السعودي وحتى لا يخلق مشاكل مشتركة بين المكاتب السعودية والإندونيسية بسبب التأخير الذي قد لا تكون المكاتب هي السبب فيه.
والجدير بالذكر ان إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي لم تثبت على تنظيمات معينة للاستقدام منذ أكثر من 6 سنوات حيث مرت بمراحل عديدة كان من أهمها زيادة في السعر وإطالة فترة التدريب وتوقف استخراج الجوازات.
وتعتبر إندونيسيا أكبر مصدر للعمالة المنزلية إلى دول الخليج ويصل منها للسعودية نحو 180 ألف من العمالة المنزلية سنوياً حيث تقدر قيمة سوق العمالة في السعودية بنحو 500 مليون ريال سنوياً.
|