ماذا ستحمل اتفاقية الشراكة
سورية تأمل بإصلاح سريع بعد التوقيع

* دمشق - الجزيرة - عبد الكريم العفنان:
مع التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية فإن سورية ستبدأ استحقاقاً جديداً، ورغم كافة الصعوبات التي رافقت المفاوضات والتوقيع، لكن دمشق تبدو متفائلة بهذا الإجراء الجديد الذي يطوي عملياً مرحلة كاملة على الصعيد الاقتصادي على الأقل.
ووفق مصدر دبلوماسي غربي فإن الاتفاقية التي حضر توقيعها كل فاروق الشرع وزير الخارجية السوري، والسيد كريس باتن رئيس المفوضية الأوروبية، تؤكد أن سورية جادة في عمليات الإصلاح من جهة، وفي خلق بيئة تعاون متوسطي، وذلك بغض النظر عن العديد من المشاكل السياسية.
واعتبر المصدر توقيع الاتفاقية بأنه قرار حاسم، لأنه سيفتح أمام سورية والاتحاد الأوروبي مجالات جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي.
وقال المصدر إن مفاوضات الشراكة التي بدأت عام 1996 كمفاوضات استكشافية انتهت إلى موافقة الطرفين على كافة القضايا بما فيها الفقرة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
مبيناً أن الاتفاقية تحتاج إلى إجراءات لمدة ثلاثة أشهر للحصول على موافقة مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين.
وستصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد توقيعها بشكل نهائي من قبل وزراء خارجية الدولة المعنية في الاتحاد الأوروبي والجانب السوري. حيث يجري إقرارها قانونياً في سورية من خلال مرسوم أو قانون ويتم إبلاغ الجانب الأوروبي الذي ينتظر 60 يوماً لبدء تطبيق الجانب التجاري والفني والاقتصادي.. بينما يحتاج تنفيذ القضايا السياسية إلى تصديق البرلمانات الأوروبية.
وحول مسالة أسلحة الدمار الشامل قال المصدر إن البند المتعلق بأسلحة الدمار الشامل يتضمن السماح لسورية باستيراد التقنيات المتقدمة الضرورية للتنمية في سورية، بعد إقامة نظام وطني للرقابة.
إضافة إلى التزام كل الأطراف في الدول المتوسطية بقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
من جانب آخر توقع مصدر اقتصادي سوري أن تنخفض الأسعار مع بدء تطبيق الاتفاقية بحدود 5 ـ 10 %.
وقال إن التخفيضات الجمركية ستبدأ بعد الإقرار النهائي للاتفاقية، وستمر 12 سنة حتى يتم إلغاؤها بشكل كامل. موضحاً أن الاتفاقية ستخفض الواردات الجمركية ومن ثم ستخفض من الأسعار.