المنشود
طفولة بلا عنف 4 - 4
رقية الهويريني

عبر ثلاث مقالات سابقة تمت مناقشة العنف ضد الأطفال، والدور المفقود للجنة الوطنية لرعاية الطفولة، لذا فإنه يلزم تفعيل دور تلك اللجنة بحيث تشمل مسؤولياتها السعي لفتح قنوات ترفيهية للأطفال يقوم بالإشراف عليها تربويون متخصصون وتكون موجهةً للأطفال وفيها يمكن تدريب الطفل على تحمل المسؤولية وكيفية الدفاع عن نفسه وحمايتها من شتى أنواع العنف أو الاعتداء وإخبار من يثق به فوراً عند تعرضه لذلك دون تردد أو خوف وضرورة توفير رقم هاتف مباشر أو خطوط ساخنة للتبليغ عن أية مخاطر يتعرض لها الطفل! وخلال ذلك يتم الكشف عن حالات الإيذاء الأسري، ووضع البرامج التي تهدف إلى الحد من حالات إيذاء الأطفال، تتضمن قواعد وتعليمات وإجراءات موحدة تقوم بها الأجهزة المعنية لحماية الأطفال. والتأكيد على أهمية وضع الخطط التي تكفل حماية الأطفال من كافة مجالات الإيذاء والعنف وسوء المعاملة. والمتابعة الدقيقة لحصول الطفل على حقوقه كاملة، فالمتابعة تجعل الأمر بعيداً عن التنظير ويدخل حيز التطبيق، وعدم التهاون بحجج واهية أو استثناءات مجحفة بحق هؤلاء الأطفال. وعلى اللجنة الوطنية للطفولة تخصيص برنامج للطفولة تنشر فيه التوعية الدينية والاجتماعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ورسائل الجوال، وفي المدارس والمراكز التربوية والمستشفيات لتنبيه المجتمع بخطورة الإيذاء على شخصية الطفل وحياته المستقبلية، ولابد أن تكثّف اللجنة جهودها ونشاطاتها نحو تثقيف المجتمع، فإن نجاحها يكمن بوصولها للمجتمع من خلال منشوراتها وأطروحاتها وقراراتها، وحينها تكون قد وضعت اللبنة الأولى في بناء السد ضد إيذاء الأطفال الذي لا يتوقف - في أي مجتمع - على وجود نظام فحسب بل على مستوى الوعي الاجتماعي، فهو إلى جانب النظام، يحتاج إلى وعي وتثقيف بصفة مستمرة، وبحملات دائمة تكون موجّهة للأسرة ومنها إرشادها نحو الأساليب التربوية السليمة، وتوضيح مخاطر العقاب الصارم غير المبرر على الطفل، وتنمية روح المودة والصراحة بين الأسرة والطفل وإيجاد لغة للحوار بينهما ليتمكن الطفل من التعبير عما يتعرض له من إيذاء بدون خوف. وتوجيه الأسرة إلى الحرص بعدم السماح للأطفال بالخروج للشارع واختلاطهم بالأكبر سناً، وعدم التهاون من أحد للمنزل وبقائه مع الأطفال بمفرده في حالة غياب الوالدين، أو ترك الأطفال مع السائقين أو السفر وإبقائهم لدى العمالة المنزلية. وفي الوقت نفسه توعية الأسرة بمؤشرات تعرّض الطفل للإيذاء حتى يمكن ملاحظاتها عليه في حالة حصولها وتبصير الأسرة بتجنب إهمال الطفل سواء في الغذاء أو العلاج أو التعليم أو سبل رعايته المختلفة.
وان لم نعط هذا الموضوع حقه من الاهتمام فإن الأمور لن تتحسن مهما وضعت أنظمة وآليات وبرامج وإدارات ولجان!! وامتداداً للدور المنتظر لعمل اللجنة يلزمها القيام بافتتاح مراكز لمكافحة وعلاج حالات الأذى الذي يتعرض له الأطفال أسوة بعيادات مكافحة التدخين والإدمان، ومعاقبة من يتسبب في إعاقتها بحيث تكون العقوبات فعّالة ومفيدة تدفع إلى عدم مخالفتها ممن صدر منه الأذى، وذلك بالتعرض للطفل بالإهمال أو الإيذاء، بحيث يكون هذا العقاب أشد مما لو تعرض المُؤذي لأي طفلٍ في الشارع. ومن العجيب أن الشخص لو ضرب ابن جاره يُشتكى وقد يسجن، إنما في المقابل لو ضرب ابنه فلا يلاقى إلا بالتجاهل! لذا فإنه يفترض إيجاد نظام فعّال أسوة بالدول الأخرى، فالطبيب يعلم أنه سوف يعاقب لو تساهل في عدم التبليغ وكذلك الأب يعلم أنه سوف يسجن إذا اذى الطفل، وسيؤخذ منه ويعاقب عقاباً شديداً إلا أننا نفتقر لهذا النظام، حيث يفترض أن توجد طريقة لإبلاغ الأقسام الأمنية أو الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى الرغم من أن المستشفيات هي الجهة الأولى التي تتلقى الطفل المصاب سواء بإيذاء متعمد أو بالإهمال إلا أنها تحجم عن الإبلاغ! حيث لا تُوجد آلية أو إجراءات تتخذ فيها عند تعرض الطفل للإيذاء فمتى تتكاتف الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من الإيذاء والعنف وسوء المعاملة للأطفال؟؟ ومتى توجد الدراسات اللازمة للحد من إيذائهم ورعايتهم والاهتمام بهم ومتابعة شؤونهم؟ ومَن يقوم بالتواصل مع المجتمع وتوعيته؟؟ أليسوا أطفالنا هم زينة الحياة وجمالها وإشراقتها؟ وأكثر من ذلك.. بل أكبادنا.. و.. قلوبنا!! أفلا يمكن أن تحظى - أكبادنا - بطفولة جميلة؟!!.