* أبوجا -بقلم جويل الاتوند اغوا - ا ف ب:
توقفت المفاوضات السياسية بين الخرطوم ومتمردي دارفور يوم الاربعاء بعد اقل من ساعة من استئنافها رغم الوعد الذي قدمته حكومة الخرطوم ببحث اتفاق على تقاسم السلطة.
فقد أكد وزيران سودانيان الاربعاء ان مطلبي المتمردين بحكم ذاتي لدارفور والحصول على حصة اكبر من عائدات النفط يمكن اخذهما في الاعتبار في إطار حوار أوسع مع باقي فصائل المناطق السودانية المختلفة.
الا ان ممثلي الفصيل المتمرد المسمى حركة تحرير السودان رفضوا استئناف المفاوضات السياسية طالما لم يتم التوصل الى اتفاق على الشق الامني مما اضطر وسطاء الاتحاد الافريقي الى رفع الجلسة بعد اقل من ساعة من بدئها.
ومن ثم سيكون على الاتحاد الافريقي الآن الاستماع بشكل منفصل الى ممثلي المتمردين بشأن (بروتوكول أمني) بهدف التوصل الى اتفاق على انهاء حركة التمرد ونزع سلاح ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في الاقليم.
وقال وزير الشؤون الانسانية السوداني محمد يوسف الاربعاء (نحن على استعداد لتنظيم مؤتمر يضم جميع الاطراف لمناقشة المستقبل السياسي على اساس تقاسم السلطة بين المناطق).
ومن جانبه حذر وزير الزراعة مجذوب الخليفة رئيس الوفد الحكومي الى أبوجا من ان (هذه الترتيبات يجب ان تراعي كل الاجراءات والاتفاقات السابقة) مع الولايات. من جانبهم يريد المتمردون تشديد الضغوط على حكومة الخرطوم. وقال المسؤول السياسي في حركة العدل والمساواة عبد الله عثمان (يجب ان ندفعهم الى عقد اتفاق لاننا همشنا كثيرا في السنوات الاخيرة. فكل المناصب الرئيسية يحتكرها اشخاص من مناطق محددة، نريد تقاسما عادلا ومنصفا للثروات والسلطة). وشدد على ان (هذا هو موقفنا وسنمضي فيه حتى النهاية). ومما زاد مشكلة الوسطاء تعقيدا اختلاف مواقف المتمردين.
فقد اعلنت الحركتان المتمردتان رفضهما تسليم السلاح قبل التوصل الى تسوية سياسية وطالبتا بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد المتهمة بأسوأ التجاوزات الا انهما اختلفتا حول الشق الامني.
فقد أبدت حركة العدل والمساواة استعدادها لبدء مباحثات سياسية ورفض زعماؤها العسكريون امكانية عقد اتفاق منفصل بشان الامن.
وفي المقابل اكدت جبهة تحرير السودان عدم مشاركتها في اي حوار ما لم يتم عقد اتفاق امني اولا.
وفي تلك الاثناء عزز الاتحاد الافريقي وسائله العسكرية في دارفور واعلنت نيجيريا توجه 41 عسكريا امس الخميس الى هذه المنطقة في طائرات اميركية
| 
"الاولــى"