مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في مصر
منافسة ساخنة بين الحكومة والمعارضة تمهيداً للانتخابات

* القاهرة مكتب الجزيرة علي البلهاسي:
يخوض الحزب الحاكم في مصر معركة مزدوجة في داخل صفوف الحزب ومع أحزاب المعارضة والقوى السياسية المختلفة حول التشريعات الجديدة التي ستعرض على البرلمان في دورته الجديدة والأخيرة قبل الانتخابات التشريعية القادمة أواخر 2005 حيث تشهد أروقة الحزب الوطني الحاكم حالياً أزمة حول تحديد القوانين التي سيتم عرضها على البرلمان في دورته الجديدة والتي ستبدأ أعمالها في الحادي عشر من الشهر المقبل.
وسبب نشوب الأزمة أن الحزب كان قد أقر في مؤتمره العام الأخير سياسات تشريعية تضم 20 قانوناً جديداً أغلبها قوانين اقتصادية ولأن البرلمان لن يتمكن من إقرار كل هذه القوانين خلال الفترة القليلة المتبقية من عمله قبل الانتخابات القادمة فقد كثف قيادات الحزب جهودهم من أجل الاستقرار على عدد محدود من هذه القوانين بحيث تضمن تنفيذ أكبر قدر من سياسات الحزب التي أعلنها في مؤتمره الأخير ولم تخل هذه الجهود من خلافات حول أولويات هذه القوانين والتي يمكن أن تكون سنداً لمرشحي الحزب في الانتخابات القادمة.
وأشارت مصادر في الحزب الحاكم إلى أن قيادات الحزب سوف تعقد لقاءات مع نواب وقيادات البرلمان للتأكيد على ضرورة سرعة إقرار التشريعات الجديدة وزيادة عدد جلسات مجلسي الشعب والشورى لتحقيق هذا الغرض ومن المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة نشاطاً مكثفاً لنواب المعارضة والمستقلين لإثبات وجودهم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة وقد استبقت أحزاب المعارضة الدورة البرلمانية الجديدة بتوجيه انتقادات حادة للحزب الحاكم وأمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك وأشارت صحيفة العربي لسان حال الحزب العربي الناصري المعارض في موضوع لها تحت عنوان (لعبة جمال مبارك الأخيرة في مجلس الشعب) إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة ستحمل بصمات أمانة السياسات بقوة لأنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ أفكارها وتحويلها إلى قوانين وإجراءات وأكدت أن أجندة أمانة السياسات ستشغل جزءاً كبيراً من أعمال وجلسات الدورة البرلمانية القادمة التي ستشهد مناقشات ساخنة حول القوانين التي ستشكل بعد إقرارها شكل الحياة السياسية في مصر.
واستبعدت صحيفة الأهالي لسان حال حزب التجمع المعارض إجراء أي إصلاح سياسي حتى نهاية عام 2005 قائلة إنه من غير المقرر حتى الآن صياغة أي مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية أو لنظام الانتخابات النيابية أو للأحزاب وأن مشروعات القوانين التي أعدها الحزب الحاكم لتعرض على البرلمان في دورته المقبلة لا تتضمن أي تغيير أو إلغاء للقوانين التي تعتبرها المعارضة والقوى السياسية الأخرى من القوانين المقيدة للحريات وتوقعت أن تقتصر مشروعات القوانين على الجانب الاقتصادي فقط ومنها مشروعات قوانين خاصة بالبنوك والبنية الأساسية والدعم والضرائب والجمارك أما في الجانب السياسي فيتوقع المراقبون أن تكون هناك أربعة قوانين سيتم إجراء تعديلات فيها بالإضافة إلى تعديلات بسيطة في بعض القوانين ذات الصلة وستعرض هذه التعديلات على البرلمان لإقرارها وأول هذه القوانين هو قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو القانون الذي دعت المعارضة لتعديله ليضمن فرصة الانتخاب بالقائمة إلا أن الحزب الحاكم أكد أن الانتخابات القادمة ستكون بالنظام الفردي ويتوقع أن تتضمن تعديلات القانون توسيع الفرصة أمام رجال الأعمال للترشيح في الانتخابات حيث سيقتصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على من صدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله وليس حكم بفرض الحراسة عليه أما القانون الثاني والذي يثير جدلاً كبيراً فهو قانون مجلس الشعب الذي يتوقع أن تسير التعديلات التي ستجري عليه في اتجاه إنقاذ الحزب الحاكم من ورطته الخاصة بحرمان مرشحيه الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من خوض الانتخابات حيث يقترح الحزب الحاكم أن يغلق باب الترشيح أمام مزدوجي الجنسية وأن يمنح المتهربون من التجنيد كل حقوقهم السياسية بما فيها الترشيح للانتخابات بعد بلوغ سن 45 عاماً وهو ما يلقى ترحيباً من 80 نائباً من نواب الحزب الحاكم فقدوا مقاعدهم بسبب التهرب من أداء الخدمة العسكرية بينما تذهب التعديلات الأخرى في اتجاه الالتفاف حول مطالب المعارضة حيث تتوقع أن تدور مناقشات واسعة حول التعديلات الخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والذي تطالب المعارضة بتعديله بحيث تتمتع اللجنة بالاستقلالية بعيداً عن سلطة الحكومة كما ستتطرق التعديلات إلى تغيير تشكيل لجنة شؤون الأحزاب أيضاً وإذا كان نواب المعارضة سيخوضون معركة حامية مع نواب الحزب الحاكم حول هذه التعديلات فإن الدورة البرلمانية القادمة ستحدد من ستكون له الغلبة قبل الانتخابات التشريعية القادمة.