* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم الأحد، الموافق 23 - 10 -2004 بالسجن لمدة 32 شهرًا على جندي إسرائيلي من حرس الحدود يدعى، أهرون أوحايون (20 عامًا)، بعد إدانته ببيع ذخيرة لفلسطيني، وكذلك سرقة مخدرات من التي يتم ضبطها مع مهربين عبر الحدود المصرية، وبيعها لصديق له ليقوم بتوزيعها.
وكان الجندي السارق، الذي كان يعمل في قاعدة رامون في متسبيه رامون بجنوب فلسطين المحتلة، قد نقل لحراسة بيت ومزرعة رئيس الحكومة الإسرائيلي، أرئيل شارون، (حفات هاشكميم) في الجنوب..
وبحسب التقارير الإسرائيلية: فإن الجندي المعتقل، هو أحد المستوطنين، حيث أقام مع والدته في مستوطنة (غوش قاطيف اليهودية) بقطاع غزة، وادعى إنه كان يعاني من ضائقة مادية صعبة أجبرته على القيام بسرقة الذخيرة والمخدرات وبيعها ليستطيع أن يعيل أسرته..
وكان الجندي المعتقل قد بدأ سرقاته بسرقة مائة رزمة (معسل) من مخزن في قاعدته، وبيعها لمواط ن فلسطيني في قطاع غزة، ومن ثم قام بسرقة عيارات نارية وباعها للفلسطيني..
وحين رأى أن هذه لا تكفيه بدأ بسرقة المخدرات التي يتم ضبطها على الحدود الإسرائيلية - المصرية، وقام ببيعها لصديقه اليهودي أوفير ساباغ، والذي تقاسم الأرباح معه أو أبقى بقية المخدرات عنده لاستعماله الشخصي بعد أن سلمه مبلغاً متفقاً عليه مسبقًا..
وكان الجندي الإسرائيلي، حارس شارون، قد اعتقل بعد العثور على أسلحة وذخيرة في قمرته العسكرية في مزرعة رئيس الحكومة، شارون حيث كان يحرس هناك..
حفنة من المال تدفع جنود الاحتلال لبيع أسلحتهم للمقاومة الفلسطينية..!!
وفي هذا السياق، نشأت حالة من عدم الثقة بين القيادة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني وجنودها، حيث تقرر سحب الأسلحة من الآلاف من الجنود الإسرائيليين، الذين يخدمون في وظائف إدارية، وذلك في أعقاب ازدياد سرقة الأسلحة، ووصولها إلى جهات في المقاومة الفلسطينية. وبحسب قرار إسرائيلي جديد، صادر عن الجيش الإسرائيلي: سيضطر أولئك الذين سيُسمح لهم بحيازة الأسلحة إلى إيداعها خلال إجازاتهم.. واتخذت شعبة العمليات في جيش الاحتلال الصهيوني القرار بعد دراسة أجراها مقر الشعبة، وذلك في أعقاب الارتفاع الحاد في سرقة الأسلحة.
وأعرب جنود وقياديون إسرائيليون كثيرون عن قلقهم من أن جيش الاحتلال لم يعد يثق بهم..وفي المقابل، قالوا: إن هوة حقيقية ستتسع بين الجنود، الذين يخدمون في مناصب إدارية وجنود الوحدات القتالية، الذين سيواصلون التجول مع الأسلحة..
يشار إلى أن الجنود الذين سيفقدون أسلحتهم يخدمون في مباني وزارة الأمن في تل أبيب و(تل هشومير) و(تسريفين)، وخاصة الجنود الذين تم تجنيدهم من قسم القوى العاملة، وسلاح الطب، وفي قسم اللوجستيك، وهي مصلحة عسكرية في الجيوش الحديثة مهمتها أن توصل في الوقت المناسب إلى مكان مقصود عدداً من الجنود مجهزين تجهيزاً كافياً، ومن أقسام أخرى في جيش الاحتلال..
وحسب التوجيهات الإسرائيلية، التي كشفت عنها صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: سيكون بإمكان كل قائد وحدة عسكرية إسرائيلية إعداد قائمة بأسماء الجنود، الذين يخدمون تحت إمرته، وسيوصي هذا القائد بأي من الجنود الذين ستأخذ منهم أسلحتهم، فيما سيقر قائد القسم الذي ينتمي إليه الضابط التوصية، وبذلك يكون هو عملياً الذي سيقرر من هم الجنود الذين سيصبحون عُزّلا من السلاح..
اعتقال ضابط إسرائيلي كبير بتهمة المس بأمن إسرائيل
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت، مؤخراً، في مدينة تل أبيب ضابطًا في الجيش الإسرائيلي برتبة مقدَّم (احتياط)، بتهمة ارتكابه لعدة مخالفات.. وتشتبه الشرطة بأن الضابط أصدر العشرات من التصاريح المزيفة لدخول إسرائيل وباعها لفلسطينيين مقابل مئات الشواكل لكل تصريح.. وبموجب ادعاء الشرطة، فإنه قد ارتكب مخالفة تمس بأمن الدولة.. وقد اعترف الضابط بالتهم الموجهة إليه.
وتشتبه الشرطة بأن الضابط الإسرائيلي، الذي تم تسريحه من الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي في العام 1988، ارتكب العديد من أعمال الغش والرشوة بمبالغ مالية كبيرة مستغلا ً بذلك علاقاته الاجتماعية ومركزه.. وبموجب الشبهات، فقد تمكن الضابط من الاحتيال على صديقه وهو أيضًا ضابط كبير يؤدي معه الخدمة العسكرية، بعد أن أقرضه مبالغ مالية كبيرة..كما استعمل الضابط المتهم بطاقة الاعتماد التابعة لصديقه دون تلقي إذن منه.. وبواسطة بطاقة الاعتماد، استأجر الضابط سيارات بمبلغ 25 ألف شيكل وحاول بيعها..وبهذه الطريقة، تمكن الضابط من سرقة 70 ألف شيكل من صديقه. وبدأت الشرطة في مطاردة الضابط المشبوه بعد أن اعترف فلسطينيون يمكثون في إسرائيل بشكل غير قانوني خلال التحقيق معهم أن التصريحات التي بحوزتهم هي تصاريح مزيفة، وأوصلوا المحقيقين إلى أشخاص من مخالفي القانون كانوا وسطاء بين الطرفين..
وقد كشف الوسطاء هوية الضابط للمحققين الذين بدأوا في تعقبه حتى تم إلقاء القبض عليه..
| 
"دوليات"