بريطانيا تضع الكويت تحت حمايتها

في مثل هذا اليوم من عام 1913 أعلنت بريطانيا وضع الكويت تحت حمايتها. ورغم أهمية موقع الكويت بالنسبة للمصالح البريطانية، وإدراك بريطانيا تلك الأهمية منذ عام 1775 لم تكن راغبة في حماية الكويت لما يترتب على الحماية من التزامات مالية وعسكرية، فضلا عن رغبتها في عدم اضطراب علاقتها بالدولة العثمانية. ولكن في عام 1898 برزت عدة عوامل دفعت بريطانيا إلى إعادة النظر في سياستها تجاه إمارة الكويت، فقد أكدت التقارير البريطانية أن هناك تحركات عسكرية عثمانية بالقرب من البصرة، كما تناولت نشاط روسيا في الخليج العربي ومحاولتها الحصول على امتياز إقامة محطة للفحم في المنطقة، وامتياز مد خط سكة حديد من البحر المتوسط (طرابلس) إلى الخليج العربي، وبالتحديد إلى الكويت عبر حمص وبغداد باسم مشروع كابنيست، إلى جانب النشاط الاقتصادي الألماني ومشروع سكة حديد برلين بغداد، وكانت ألمانيا تريد الحصول على بضعة أميال من خليج كاظمة لجعله نهاية هذا الخط.
هكذا ضغطت الظروف على حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح، وفي الوقت نفسه كانت الخطط الروسية والألمانية تهدد المصالح البريطانية في منطقة الخليج العربي، ولذلك، وبناء على أمر من اللورد كيرزون نائب الملك البريطاني في الهند، عقد المقيم السياسي البريطاني (ميد) معاهدة الحماية مع حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح في 23- 1- 1899 وبموجبها تعهد الشيخ مبارك هو وخلفاؤه من بعده بألا يستقبل وكيلا أو قائم مقام أو ممثلا من جانب أي دولة أو حكومة في الكويت أو في أي قطعة أخرى من حدوده بغير موافقة الحكومة البريطانية. وألا يتنازل أو يفوض أو يؤجر أو يبيع أو يرهن أو ينقل بنوع آخر ولا يعطي للسكن أي جزء من أراضيه لدولة أجنبية أو رعايا إحدى الدول الأخرى دون الحصول على موافقة الحكومة البريطانية، وتنسحب هذه الشروط على أي جزء من أراضي الشيخ مبارك والتي تكون في ذلك الوقت في حوزة رعايا أو حكومة أجنبية.
وفي 29-7-1911 تعهد الشيخ مبارك بعدم السماح للأجانب بالغوص لاستخراج الإسفنج أو اللؤلؤ من مياه الكويت إلا بموافقة الحكومة البريطانية، وفي27- 10-1913م تعهد الشيخ مبارك الصباح بعدم منح ترخيص للتنقيب عن البترول إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة البريطانية، وفي نوفمبر 1914 اعترفت بريطانيا بإمارة الكويت إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية.
وكما دفعت الظروف الشيخ مبارك الصباح في عام 1899 وما بعدها إلى الارتباط ببريطانيا، نجد أن الظروف التي أحاطت بالكويت من بعده دفعتها إلى المحافظة على الارتباط بالحكومة البريطانية، وفي الثلاثينيات، ومع تطور العلاقات بين إمارة الكويت وجيرانها (السعودية - العراق - إيران) واحتمال وجود البترول في الإمارة اقترح بعض الموظفين الإنجليز أن تدعم بريطانيا سيطرتها على الكويت وذلك بعقد اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقيات المتعددة وتسد الفراغات فيها، ومنذ عام 1934 تقريبا خرجت دائرة العلاقات الكويتية البريطانية عن نطاقها العربي أو التأثر به وصارت تتأثر بتيارات دولية أكبر وذلك بمناسبة دخول الشركات الأمريكية كمنافس في التنقيب عن بترول الكويت وإمارات الخليج العربي الأخرى.