الشورى يقر قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية، كما قرر عددا من القرارات في ختام مداولاته حول تقرير متابعة تنفيذ أهداف وبرامج السنة الثالثة من خطة التنمية السابعة.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي ان المجلس استمع في بداية الجلسة الى رد لجنة الأنظمة والادارة والعرائض حول مداخلات واستفسارات الأعضاء في جلسة سابقة حول قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية، موضحا ان المجلس أقر القواعد التي يبلغ عددها ثلاث عشرة قاعدة تضبط عملية اختيار شاغلي الوظائف التي تتسم أعمالها بالسرية.
وأضاف ان الملامح العامة للقواعد تشير الى عدم جواز شغل أي من تلك الوظائف -سواء للمدنيين أو العسكريين- إلا بالأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التي فصلتها القواعد، كما لا تجيز القواعد أن توكل مهمة معالجة المعلومات والوثائق السرية أو نقلها أو تصويرها أو حفظها أو استرجاعها أو اتلافها الى غير شاغلي الوظائف السرية.وسوف ترفع هذه القواعد لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -حفظه الله- حسب نظام المجلس.
وأفاد الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى رد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول تقرير متابعة تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات السنة الثالثة (1422-1423هـ) من خطة التنمية السابعة الذي سبق للمجلس مناقشته وقد قرر في هذا الصدد:
التأكيد على تنفيذ قرارات المجلس على تقرير متابعة أهداف وبرامج ومشاريع السنة الأولى (1420-1421هـ) من خطة التنمية السابعة.
الاسراع في انشاء صندوق للاستقرار المالي يقوم باستقطاع نسبة محددة من ايرادات الدولة السنوية وتحويلها لصالح تسديد الدين العام.
دعم برنامج التخصيص الذي طبق في عدة قطاعات، والتوسع في هذا البرنامج.
تفعيل الاستثمار غير النفطي حتى يتماشى مع المستهدف في خطة التنمية، حيث لا يزال الاستثمار غير النفطي في الخطة دون المأمول.
الاسراع في نقل صلاحيات الاقتصاد الى وزارة الاقتصاد والتخطيط.وأشار أمين عام مجلس الشورى - في ختام تصريحه - أن المجلس قرر أيضا بشأن التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعامين الماليي 1421-1422هـ - 1422- 1423هـ الآتي:
التأكيد على قرار المجلس بضرورة استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة، وذلك بأغلبية 62 صوتاً.وضرورة قيام الهيئة باعتماد شركات ومؤسسات للمعايرة، والقيام بالتوعية بأهمية المعايرة، وذلك بأغلبية 79 صوتاً.