فيما يستقبل الأمير مقرن المشاركين في اجتماع مجلس الغرف السعودية
«الجزيرة» تستعرض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

* المدينة المنورة - مروان قصاص:
يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة مساء اليوم رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي وأمين عام المجلس الدكتور فهد صالح السلطان وأعضاء المجلس المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الغرف السعودية الذي يعقد مساء اليوم الأربعاء في المدينة المنورة بعد عقد اجتماع أمناء الغرف السعودية الذي عقد البارحة.
هذا وسوف يناقش المجتمعون العديد من الموضوعات التي تتمحور حول قضايا جوهرية منها تفعيل الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومضاعفة الجهود في مجال تدريب الكوادر الوطنية لتأهيلهم للعمل في السوق المحلي سعياً لتوطين المهن والوظائف وكذا مناقشة المدن الصناعية ومدن المستودعات في المناطق وغير ذلك من الموضوعات.
ومن الموضوعات البارزة على جدول الأعمال مناقشة توصية اللجان التنفيذية حول تحول تاريخ ميزانية مجلس الغرف السعودية إلى التاريخ الميلادي ومناقشة قضية عمل المرأة وتحديد ضوابط لعمل المرأة وغير ذلك من الموضوعات.
الجدير بالذكر أن المجلس بدأ في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتباراً من عام 1401هـ. ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به.
ويتمحور دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، حسبما ورد في نظام إنشائه، في العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية، ودفع مسيرة القطاع الخاص، وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني وقد استطاع المجلس بفضل الله، ثم بدعم الغرف والجهات المعنية في الدولة، تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة، كما يعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي، والأداة التي ترصد تطلعاته، والجهاز المؤسسي الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية.
ومهام المجلس تنبع من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر على حاضر ومستقبل القطاع الخاص، وذلك في إطار ما يستهدفه النظام، وما تمليه اعتبارات العمل المؤسسي، وهذه المهام يمكن بلورتها فيما يلي: العناية بأمور القطاع الخاص ورصد القضايا الاقتصادية المتعلقة به وتلمس الحلول الملائمة لها، والتعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل المهمة ذات الطابع المشترك، وذلك من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي. شرح السياسات والأنظمة والقرارات التي تتخذها الأجهزة الرسمية لكي يتم توصيل المعلومات الكاملة والصحيحة للغرف ومنتسبيها والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية للقطاع الخاص، ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتطوير أدائه بما يكفل مساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
استحداث وتطوير الأنشطة التي تؤدي إلى خدمة مجتمع الأعمال، وتشجيع ودعم قدرات الغرف للقيام بهذه الأنشطة. تمثيل الغرف التجارية الصناعية في كل القضايا ذات الطابع المشترك على المستويين المحلي والخارجي والعمل على تطوير إمكانات الغرف ودعم علاقاتها بمنتسبيها بما يكفل رفع قدرات القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في الاقتصاد الوطني، وبلورة مرئيات الغرف وقطاع الأعمال والتعبير عنها في القضايا العامة ذات الطابع المشترك. وتوفير المعلومات وتنظيم المؤتمرات الدورية والندوات المتخصصة التي تجمع بين فعاليات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية أو التجمعات الاقتصادية الإقليملة والدولية، وممارسة التحكيم وفض المنازعات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إلى المجلس، وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة، أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً.
هذا وفي استقراء سريع لآراء عدد من رجال الأعمال بمنطقة المدينة المنورة حول الأجندة التي يطمحون لوجودها على طاولة النقاش خلال هذا الاجتماع فقد تمحورت الآراء حول نقاط عدة منها ضرورة تفعيل دور الغرف التجارية في مجال خدمة منتسبيها وتكثيف أنيطة التدريب وفقا لاحتياجات السوق.