* بغداد -رويترز:
انتقد برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي الدول المانحة للمساعدات بسبب بطء صرف المنح الدولية التي أقرها مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد العام الماضي.
وقال صالح لقناة تلفزيون العربية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: إنه لم يصرف إلا مقدار ضئيل من المنح المخصصة للعراق التي تم الإعلان عنها في مؤتمر مدريد وتبلغ 33 مليار دولار.
وأضاف صالح أن هناك بعض الأسباب الموضوعية لتأخير صرف هذه المنح (لكن أيضاً هناك تباطؤ من هذه الدول فيما يتعلق بالتعاطي مع الوضع الاقتصادي العراقي. وهذا الوضع غير مقبول).
وكان برهم صالح قد ترأس وفد الحكومة العراقية في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو يومي الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الحالي لمناقشة إعادة إعمار العراق.
وقال صالح (لقد شرحنا في المؤتمر أن هذه المنح ليست صدقة أو هبة لدولة منكوبة وإنما يجب أن يعتبرها المجتمع الدولي استثماراً في مستقبل العراق وهو بلد محوري).
وتعتقد الدول المانحة أن الوضع الأمني المتردي وغير المستقر في العراق هو الذي يقف عائقاً دون صرف المنح التي أقرها مؤتمر مدريد للمانحين الذي عقد في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
وترى الحكومة العراقية المؤقتة أن الإسراع بصرف هذه المنح سيساعدها في تنفيذ خططها الرامية إلى السيطرة على كل المدن التي يشكل الموقف الأمني المتردي فيها تحدياً كبيراً.
وتسعى الحكومة العراقية المؤقتة إلى فرض القانون قبل حلول موعد الانتخابات في يناير كانون الثاني المقبل بالإضافة إلى تشجيع الدول على صرف المساعدات التي أقرها مؤتمر مدريد.
وقال صالح (إن الإسراع في معاونة الشعب العراقي سيمكننا أيضاً من التعامل الأصوب مع الوضع الأمني الذي تتذرع به أحياناً بعض هذه الدول في صرف هذه المنح).
وأضاف (كانت هناك مواعيد لبدء صرف هذه المنح لكن حدث تأخير الجدول الزمني ويجب الإيفاء بهذا الجدول الزمني).
وقال صالح إن الصورة الإعلامية عن العراق فيما يتعلق بالوضع الأمني (لها تأثير وعامل مقيد للمجتمع الدولي من حيث تعاطيه العاجل مع الوضع الاقتصادي العراقي.. وخطر الإرهاب خطر كبير يكلفنا الكثير كعراقيين ليس فقط كحكومة).
وأضاف (يجب أن نعمل رغم هذا التحدي على صرف هذه المنح).
وقال صالح: (نحن داخل الحكومة بصدد تبني مشاريع من شأنها الإسراع بإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل للمواطنين والتعامل العاجل مع حالة البطالة المتفاقمة في البلد).
وتابع بقوله: إن اللقاءات الثنائية مع بعض الدول المانحة في مؤتمر طوكيو الأخير أثمرت عن إطلاق بعض هذه المنح.
وقال اليابان وافقت على صرف ما يعادل 100 مليون دولار لتحديث شبكة الاتصالات في عموم البلد كما تم الاتفاق مع إيطاليا على صرف حوالي 40 مليون دولار لتطوير قطاع الصحة.
وبنفس السياقات تم تحديد صرف المنح من قبل الاتحاد الأوروبي في هذه السنة وبأسرع وقت ممكن).
|