صحة المواطن لا تحتمل الروتين يا وزيرنا!!

في الأخيرة من الجزيرة يوم الجمعة 8 رمضان طرح الأخ ناصر الفهيد مراسل الجريدة ببريدة خبراً عن أن الشؤون الصحية بالقصيم وبتوجيه من وزارة الصحة قد فعّلت قراراً يختص بالتخلص من النفايات الطبية بطريقة مدروسة وآمنة، حيث قامت بالتعاقد مع شركات مختصة بهذا الشأن!!
وهذا شيء جيد ومفرح، ولكن مع الأسف بين يدي الآن ما هو أهم وأكثر حاجة لجهود وزارة الصحة، بل إنه من أولويات مهام الوزارة! فقد تصادف وأنا أقرأ الخبر أن بين يدي صورة لخطاب رسمي ومستعجل جدا، حيث انه يمس صحة المواطن بشكل مباشر وخطير موجه من وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون البلدية الى مدير عام الشؤون البلدية بالقصيم برقم 46132 تاريخ 23-7-1425هـ، وفيه ما يلي نصاً: (تم ضبط عبوة ماء سعة 19 لترا وسعة 330 مل من انتاج احد مصانع مياه القصيم، حيث تبين عدم صلاحية العبوة 19 لترا جرثومياً وعدم صلاحية 330مل كيميائياً، وهذا يخل بالاشتراطات الصحية للمستهلكات الآدمية!!) انتهى النص.
وقد قام مدير الشؤون البلدية والقروية بالقصيم بتوجيه خطاب لرئيس بلدية البدائع برقم م ص 318-754 تاريخ 6 رمضان، وموضوع الخطاب هو عدم صلاحية عينة مياه من مصنع مياه القصيم، وينص على تكليف رئيس بلدية البدائع بزيارة المصنع للتأكد من تطبيقه للشروط الصحية والكشف على خطوط الإنتاج وأخذ عينات لتحليلها جرثومياً وكيميائياً!!
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الطريقة هي الصحيحة لمعالجة هذا الامر؟؟ ولماذا تم تكليف بلدية البدائع وهي القطاع غير المُهيّأ لا تقنياً ولا بشرياً للتعامل مع تلك الحالة؟
ولا أدري هل سيكفي الوزارة خطاب رد من بلدية البدائع بأن كل شيء تمام لتطوى القضية؟ ثم ماذا عن الوقت الفاصل بين اكتشاف المخالفة ونهاية تلك الاجراءات وهي تعد بالاشهر وليست بالايام، ومع ذلك فالمصنع مستمر بشحن المياه وتوزيعها لكل المناطق؟!! هذا التهاون والتباطؤ بإجراءات يحتاج للحسم الفوري، وإلا سيكون له انعكاس سلبي على صحة المواطن ومن ثَمّ سيزيد اعباء الوزارة لعلاجهم!!