نوافذ
النسبية
أميمة الخميس

كتب الأديب النبيل الأستاذ (حمد القاضي) الأسبوع الماضي في زاويته في جريدة الجزيرة مقالا حول الجوال بكاميرا وقضية منعه قال فيه (هل الحل هو المنع؟ لا أعتقد.. ليس لأن العصر ومخترعاته لأن تأتي على رغبتنا كسعوديين ولكن بسبب آخر وهو أهم، ذلك بأننا - بهذا الأسلوب - قد نمنع أشياء كثيرة لأن البعض استخدمها في غير طريقها الصحيح).
وأعتقد بأن القلم الحر الشريف هو الذي لا يخضع لجميع أنواع التدجين والمساومات، كما هو قلم الأستاذ القاضي، فهو ذكر وجهة نظره من منطلق وطني وواضح وصريح، ولامس به هما حقيقيا لدينا نعاني به من عدم وضوح الرؤية وتداخل الاقتصادي مع السياسي مع الديني بشكل قد يفقد بعض الجهات مصداقيتها ووقارها.
وإذا سرنا على هذه القاعدة فمن باب أولى أن نمنع استيراد السكاكين، لأن فيها خطورة كبيرة وقد تؤدي الى هدر دم عباد الله، ومن باب أولى أن نمنع (الكلوركس) لأن شربه قد يؤدي الى التسمم وقد نصل في النهاية الى منزلق ضيق وخطير نمنع به جميع أشكال الحياة خوفا من الموت.
المفارقة هنا تحدث عندما نجد كل شخص (وأنا أتحدث هنا عن واقع) يحمل في يديه جوالا بكاميرا!! فماذا صنع قرار المنع هنا؟؟ صنع فقط سوقا سوداء تبيع الأجهزة خلسة بأسعار مضاعفة ودون ضمان الشركة المصدرة، اضافة الى الجوالات المجلوبة من الخارج لترويج سوق دبي وبيروت.. وخسارة الوكيل المحلي.
إحدى شركات الجوالات الكبرى ستكون جميع الأجيال الجديدة منها.. بكاميرا، فماذا سنصنع هنا؟؟ ماذا سيصنع الوكيل؟؟ وما مقدار خسائره، أم أننا نطلب من الشركة المصنعة أن تصنع لنا جوالا يتواءم مع خصوصيتنا.
وأعود إلى مقدمة المقال وما ذكره الأستاذ القاضي في مقاله (إن الجوال الكاميرا فيه خواص لا تتوفر في الجوالات السابقة مثل استيعابه لآلاف الأرقام وحمله لعشرات الرسائل، فضلا عن امكانية ادخال برامج القرآن الكريم صوتا وقراءة).
انتهى كلام الأستاذ القاضي، ولم تنته مشكلتنا، ولم تنحسم بعد علاقتنا المتوترة المشدودة مع العالم الخارجي.