اقرار توصيات ندوة سبل تعزيز التعاون لأهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء

* الرياض - صالح العيد:
صدرت الموافقة الكريمة على التوصيات التي انتهى إليها المشاركون في الندوة التي نظمها ديوان المراقبة العامة بعنوان: (سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء) وقد تضمنت الموافقة ما يلي:
- قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية، والتنسيق في ذلك وبشكل فعّال مع وزارة المالية، والهيئات المهنية المتخصصة مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن قيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية.
- تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية.
- على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.
- التأكيد على الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالتعاون معه لتمكينه من إجراء اتصالات مباشرة مع المعنيين لمناقشة ما يكتشفه من ملحوظات واقتراح أساليب معالجتها وعدم تكرارها مستقبلاً.
- تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب مهارات الكوادر البشرية وتطويرها في ديوان المراقبة العامة، وفي الإدارات المالية في مختلف أجهزة الدولة، والعمل على رفع مستوى أدائهم المهني، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع ما يقومون به من أعمال، من أجل المحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه على أسس اقتصادية.
- الموافقة على تنظيم ندوة (سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء) سنوياً على أن يقوم ديوان المراقبة العامة بمتابعة تنفيذ توصياتها والإسهام البناء في رفع كفاية الأداء وتحقيق الرقابة الفعّالة.
وقد تم إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بهذه الموافقة لتقوم بما يلزم حيال هذه القرارات.