* تونس - موفد الجزيرة -جاسر الجاسر - الوكالات:
أظهرت النتائج الأولية الرسمية أمس الاثنين فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بفترة رئاسة جديدة بحصوله على 94 في المئة من الأصوات في انتخابات انتقدتها عدة أحزاب معارضة بوصفها غير نزيهة وصورية.
وقالت وزارة الداخلية: إنه بعد فرز الأصوات في كل الدوائر الانتخابية الست والعشرين ضمن بن علي فترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات بحصوله على 94.4 في المئة من الأصوات التي تم الادلاء بها في الانتخابات التي جرت أمس الأول، ووزعت الأصوات المتبقية بين مرشحين لأحزاب معارضة صغيرة وهم محمد بوشيحة ومحمد منير الباجي ومحمد علي الحلواني.
وكانت تلك ثاني انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 وأظهرت النتائج المبدئية ان نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 90 في المئة.
وتولى بن علي (68 عاما) الحكم عام 1987 بعد أن رتب لإعلان أن الرئيس الحبيب بو رقيبة طاعن في السن ولا يستطيع أداء مهام الحكم، وفاز بن علي بثلاثة انتخابات واستفتاء دستوري قبل عامين مما أتاح له خوض الانتخابات مرة أخرى وفي كل مرة كان يفوز بأكثر من 99 في المئة من الأصوات، وانتقدت جماعات حقوق الانسان جميع الانتخابات.
وهاجمت أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان الانتخابات وقال دبلوماسيون إنهم سيعتبرون أي تراجع طفيف في التأييد للرئيس إشارة إلى ان تونس التي تجذب ملايين السائحين من أوروبا بدأت تظهر علامات على فتح أبواب الديمقراطية بشكل طفيف.
وتعد تونس إحدى حلفاء الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب وشنت حملة على الجماعات المتشددة في الداخل.
ومازال بن علي يحظى بشعبية في الداخل لتعزيزه مستوى المعيشة والتعليم والنمو الاقتصادي بنسبة خمسة في المئة خلال السنوات العشر الماضية وإعطاء المرأة حقوقا أكثر مما تحصل عليه في معظم الدول العربية الأخرى.
وفاز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي مرة أخرى بالسيطرة على البرلمان خلال الانتخابات .
وانسحب الحزب الديمقراطي التقدمي وهو حزب المعارضة الرئيسي من الانتخابات مشيرا إلى عدم توفر ظروف عادلة ولكن الحكومة المؤيدة للسوق الحرة ترفض هذه الاتهامات.
وقال محمد على الحلواني وهو المرشح الوحيد الذي ينتقد علنا رئيس الدولة والذي أبلغ رويترز بعد انتهاء التصويت أن نتيجة الانتخابات معروفة سلفا لكنه يعتقد أن محاولته ستؤدي إلى قدر من الديمقراطية، وقال إن المعلومات التي حصل عليها تشير إلى أنه لم تكن هناك مشاركة كبيرة.
وكانت هناك بعض المخالفات تمثلت في حث مسؤولين للناخبين على تأييد بن علي وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.
وأفادت أرقام وضعت استنادا إلى أرقام رسمية ان التجمع الدستوري فاز بالمقاعد الـ152 المطروحة للتنافس في الدوائر الـ26 أي 80% من 189 مقعدا يجري التنافس عليها في مجلس النواب المقبل.
وستتقاسم أحزاب المعارضة المقاعد الـ37 المتبقية استنادا إلى احتساب للأصوات على المستوى الوطني، ستشغل حركة الديموقراطيين الاشتراكية 14 منها، وجرى الاقتراع بهدوء.
وقد رأى مراقبو الجامعة العربية أنه (يتسم بالمصداقية) لكن محمد الحلواني ومؤيديه أكدوا حدوث مخالفات.
من جهة أخرى ذكر أحمد بن حلي رئيس مهمة المراقبين التابعة للجامعة العربية أن الانتخابات العامة التي أجريت في تونس (لم تشهد تجاوزات كبيرة)، وقال: حسب المعلومات الاولية، لم نلاحظ تجاوزات كبيرة، وثمة فقط تفاصيل عملانية تتعلق بالتنظيم ولا تؤثر بشيء على مصداقية الانتخابات.
واعتبر بن حلي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية ان الانتخابات نظمت طبقا للمعايير الموضوعية الدولية، موضحا ان الظروف أتاحت للمواطنين عموما التعبير بحرية عن اختيارهم.
وأضاف أن هذه الانتخابات هي انعكاس لدرجة تطور المجتمع وتشكل مرحلة في ترسيخ الديموقراطية في تونس.
وقد تابعت مهمة الجامعة العربية المؤلفة من عشرة أشخاص، بدعوة من السلطات التونسية، سير الانتخابات في تونس العاصمة وفي بعض المناطق تمهيدا لرفع تقرير إلى الامين العام للجامعة عمرو موسى.
وأكد موسى ميشال تابسوبا، رئيس مهمة الاتحاد الافريقي، في تصريح للتلفزيون التونسي، ان الانتخابات كانت (موضوعية)، أما روبير أوربان العضو السابق في الحكومة البلجيكية فأكد أن كثيرا من المواطنين تمكنوا من التصويت بسرية، وأضاف أن القانون الانتخابي التونسي يتطابق مع معايير الانتخابات الديموقراطية.
من جانبها، تحدثت سعيدة بن حبيلس الوزيرة الجزائرية السابقة عن احترام القانون واستخدام العازل ومشاركة كثيفة للنساء وحضور المسنين، وقد صوت التونسيون يوم الأحد لاختيار رئيس من بين أربعة مرشحين.
| 
"دوليات"