د. يماني لـ« الجزيرة »:
التجارة لم (تَصم) عن مراقبة الأسعار وصلاحية السلع في رمضان

* كتب - صالح الفالح:
نفى معالي وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني وجود قصور أو ضعف في دور وجهود وزارة التجارة الرقابي تجاه الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية في أسواق المملكة، خصوصا قبل وخلال شهر رمضان المبارك أو غيره من الشهور الأخرى، ودافع معاليه الذي كان يتحدث ل(الجزيرة) عقب رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء امس الأول (السبت) لحفل وضع حجر الأساس للمقر الجديد لمركز معارض الرياض الدولي شرق (العاصمة) دافع عن دور وزارة التجارة وعن المراقبين المعنيين التابعين لها في مراقبة أسعار السلع والقيام بحملات تفتيشية مكثفة على المحلات والمستودعات الخاصة بالمواد التموينية الاستهلاكية للتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك الادمي وتطبيق العقوبات المقررة والصادرة في حق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة تجاه المستهلكين.
ورفض معاليه في هذا السياق ما سمي بتهمة (صيام) مراقبي التجارة عن أداء دورهم الرقابي وعن جولاتها وحملاتها الميدانية خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، لافتا في ذات الإطار الى ان ثمة اعداداً كبيرة من المراقبين في وزارة التجارة يتم ضخهم سواء في شهر رمضان أو في غيره من شهور العام للاسواق والمحلات في كافة مناطق المملكة، للقيام بدورهم وبمسئولياتهم الهامة المناطة بهم حماية للمستهلك وضبط المخالفات من قبلهم.. كاشفا معاليه في هذا الصدد ان مراقبي التجارة قد تمكنوا من ضبط العديد من التجاوزات لمواد استهلاكية انتهت صلاحياتها أو مغشوشة مقدرا في ذات الاطار جهود المراقبين الفاعل والكبير في هذا الشأن.
وبرر معالي وزير الصناعة والتجارة في معرض حديثه ل(الجزيرة) عدم وضع سقف محدد لأسعار السلع خصوصا الاستهلاكية منها لحرية الاقتصاد بالمملكة، معتبراً بأن السوق فيها مفتوح مما يتطلب الأمر وجود تفاوت واختلاف في أسعار المواد ذات الطابع الاستهلاكي، والتي تخضع لقانون العرض والطلب مؤكداً انه من الصعب وضع تسعيرة لكل سلعة.
ورأى معاليه بأن تذمر وورود شكاوى من المواطنين والمستهلكين تجاه ارتفاع واختلاف أسعار السلع التموينية بأنه أمر طبيعي موضحا في هذا السياق ان أغلب شكاوى المستهلكين تتركز على أسعار السلع ذات القيمة المنخفضة والتذمر من ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز الثلاثة ريالات والسبعة ريالات.. ولام معاليه ما يكتب من مقالات وانتقادات عبر الصحف المحلية، أو ما يرد من رسومات (كاريكاتورية) حول الغلاء وارتفاع أسعار السلع أو ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة معتبراً ذلك مبالغة وبعيداً عن المصداقية والحقيقة، وحدد معاليه بأن هناك عشر سلع تتطلب مراقبتها من قبل الوزارة في أسعارها وذكر ان من ضمنها الأدوية.. بيد ان معاليه لم يذكر أو يسمي بقية هذه النوعية من السلع التي تخضع لعملية رقابية في أسعارها على حد تعبيره.
وحث معاليه في هذا الصدد كل مستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما بأن يحاول أن يشتري السلعة التي يرغبها حسب حاجته وتبعا لوضعه وظروفه المالية ووفقا لامكانياته.
وشرح معالي الوزير في هذا الإطار بقوله ان المستهلك عندما يشتري سلعة معينة ويجد ان سعرها مرتفعا فعليه أن يبحث عن سلعة أخرى بديلة ذات سعر أقل تكون من نفس النوعية وقد تكون جودتها أفضل.. لافتا في هذا الإطار إلى أن لدى المستهلكين بدائل واختيارات كثيرة وعديدة تجاه السلع الاستهلاكية، مؤكداً بأنه ليس من الضرورة بأن يشتري المستهلك سلعة ذات سعر غال ومرتفع في الوقت الذي يجد ان امكانياته المادية لا تسمح له بذلك، ومن ثم تجده يتذمر ويشتكي كثيراً من غلاء سعرها وبالتالي يطالب من وزارة التجارة بضرورة التدخل ومراقبة الأسعار وتحديد أسعار السلع لحمايته والمستهلكين الآخرين.