أنظمة مرورية تحتاج لإعادة نظر!

كثيرا ما نشر في الجزيرة حول سلبيات وإيجابيات نظام المرور لدينا وهو قطاع لا يمكن إنكار جهوده في البحث عن سلامة مستخدمي الطريق، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات في هذا النظام سواء الإدارية أو الميدانية. وهذه الملاحظات سأختصرها في ثلاث ولا أشك أن من يبحث عن الكمال لابد وأن يتقبل كل نقد هادف وهذا ما آمله من رجال المرور في بلدنا.
أول تلك الملاحظات هو عن تركيز الاهتمام بمخالفات ليست خطيرة والتغاضي عن ما هو أهم وأشد خطرا كما يحدث في أي نقطة تفتيش عندما تقف السيارات يقوم رجل المرور بالتأكد من عدم تطويف رخصة القيادة أو الاستمارة وبعد التأكد من ذلك يعطي له إشارة بالمرور حتى لو كان عمر إطارات سيارته منتهيا فعلا وشكلها يوحي بقرب الانسلاخ فالانفجار!! أما من انتهت صلاحية أحد مستنداته ولو منذ أيام فهذا يعطى مخالفة! فأي الاثنين أحق بالمخالفة؟؟ طبعا الثاني هو الأحق ولا يكتفي بمخالفته بل يلزم منعه من مواصلة السير فورا لأنه يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره!! والملاحظة الثانية وهي إدارية فعندما يذهب أحدهم لتجديد استمارة السيارة أو الرخصة بعد حصوله على مخالفة عدم تجديد 150 ريالا فلماذا يطالب أيضا بتسديد غرامة التأخير؟ ألا يمكن اعتبار تلك المخالفة غرامة على تأخره؟؟ الملاحظة الثالثة وهي الأهم لأننا نعرف ما يعانيه رجال المرور من تجاوزات خطيرة لقوانين المرور يقوم بها مراهقون لديهم نقص بالتربية وخلل بالتفكير وهي ظاهرة التفحيط الذي ينشر الرعب بالأحياء والطرقات! ومن كلام ضباط بالمرور نجد أن أغلبية تلك الفئة هم من الصغار القصر وهؤلاء مع الأسف استغلوا قرارا تربويا يعفيهم من الإيقاف لصغر سنهم ليكرروا تجاوزاتهم الطائشة التي لا يمكن التنبؤ بمدى أضرارها! وهنا أقترح أن يصدر قرار بإيقاف ولي أمر هذا القاصر وكأنه هو الجاني لأنه قصر بتربية ابنه وسلمه سيارة وهو لا يستحق!! أو يكون القرار بحجز السيارة
لمدة أطول. تلك الملاحظات الثلاث تعتبر ثغرة في نظامنا المروري تحتاج لإعادة نظر!!