ترشيد المياه ليس عبئاً إضافياً

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله:
نشرت جريدة الجزيرة في العدد رقم 11701 وتاريخ 27 شعبان 1425هـ مقالا للدكتور عبدالملك الخيال تناول فيه أهداف حملة التوعية والترشيد الوطنية من حديث معالي وزير المياه والكهرباء في المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه صبيحة انطلاقة حملة التوعية والترشيد الوطنية وركز الخيال في مقاله على حديث معاليه على اللجان الاستشارية التي تدرس زيادة تعرفة سعر مياه الشرب، ولكي أكون منصفاً في هذا المقام فإن زيادة تعرفة فاتورة المياه ليس من أساليب الترشيد، ولم يكن المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي الوزير يتحدث عن فاتورة المياه، وإنما كان يجيب عن أسئلة الصحفيين حول أوضاع وهموم المياه في المملكة.
إن الحلول التي طرحها الدكتور الخيال في مقالته تعادل في مجموعها أضعاف أي سعر مفترض لتعرفة المياه، فالغرامة المالية التي تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال أو تركيب معدات أو حفر آبار تحتاج إلى صيانة مستمرة في أوضاع تلزم المواطن على دفع مبالغ مالية إضافية يمكن أن تدرج في إطار العقوبات أو محاسبة الذات.
إن المؤتمر الصحفي ركز على أدوات الترشيد وتوزيعها مجانا على المواطنين والمقيمين في المملكة، وشرح بالتفصيل مردود تلك الأدوات بعد توضيح طرق استخداماتها، وقام معاليه بالتطبيق العملي في تركيب هذه الأدوات في منزله ثم في منزل أحد المواطنين، وبين بالتجربة سلامة ذلك الإجراء وما يحققه من وفر مالي ومائي يصل إلى 40%.
أما اللجان الاستشارية التي تدرس تعرفة استهلاك المياه فيمكن لكاتب المقال التحقق من المعلومة أو تحليلها علمياً، فهذه اللجان لا تمس الحركة العادية للمواطن الذي يستهلك الماء للأسلوب العلمي الصحيح، فالفاتورة ستظل كما هي بل ربما تنخفض أكثر من ذلك لأن هذه اللجان تدرس أوضاع تلك المياه المهدرة التي تسبح في شوارع المدن، وتبدو على هيئة أنهار صغيرة من أبواب المنازل، ولعل وزارة المياه والكهرباء منصفة في إقامة هذه اللجان، لأنها لم تعمل بخيار العقوبات الذي طرحه كاتب المقال، إذ كيف يوفر مواطن بسيط مبلغ عشرة آلاف ريال على مياه درجت من باب منزله ناتجة عن عبث لا علاقة له به، ولا لأطفاله الذين سببنا لهم الجوع والعطش معا فيما لو تم تطبيق نصيحة الدكتور الخيال.
لكن الإثارة شيء جميل ولعله ما أراده الدكتور عبدالملك الخيال من كتاب لهذه المقالة، فهو يثني على كلمة سمو ولي العهد - حفظه الله - الذي افتتح بها حملة التوعية والترشيد الوطنية في حين يمتعض من وجود لجان تدرس رفع تعرفة المياه على من يقومون بإهدارها.
إن مؤسسات الدولة تتقدم في تعاملاتها مع المواطن بخطوات حضارية وخطط وبرامج مدروسة، فالهدف من هذه اللجان بحث أفضل الأساليب الممكنة لرفع كل رأي إلى أرقى درجات التنفيذ، فالقرار لم يعد فرديا داخل مؤسسات الدولة. فالمواطن هو الذي يصنع القرار بنفسه، لأن أفراد هذه اللجان من المستشارين أغلبهم من خارج الوزارة، ومن مؤسسات عامة وخاصة وهم في عمومهم مواطنون يتحملون نتائج قراراته، وهم أول من يقوم بتطبيق هذا القرار فهم يدفعون قيمة الفاتورة من مرتباتهم الخاصة.
في هذه الأيام ونحن نبارك نشاط الإخوة في وزارة المياه والكهرباء على اتخاذ هذه الخطوة والعمل من أجل التوعية الشاملة علينا أن نشاركهم في الصيد في المياه الصافية، وأن نترك الصيد في المياه العكرة لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع.. أو عطش. والله يوفقنا جميعا لفعل كل خير.