بدأ تطبيق مواد النظام الضريبي الجديد، منذ 13-6- 1425هـ الموافق 30-7-2004م، فلقد اعتمد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد، بعد صدور المرسوم الملكي في 15-1-1425هـ.. اشتمل النظام على اربعة مواد للأحكام الأساسية تتلخص في الآتي:
1- تطبق أحكام النظام على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعين او اعتباريين مقيمين عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او اعتباريين مقيمين أو غير مقيمين.
2- يُقصد بالناشط الخاضع للضريبة، جميع أوجه النشاط على اختلاف انواعها.
3- يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبة، اذا كان له مسكن دائم بالمملكة وأن يتواجد في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية.
4- يُقصد بالوكيل المشار اليه في المادة الرابعة من النظام، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات كإجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم، او إبرام العقود نيابة عن غير المقيم، أو أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم.
أما المادة الخامسة من النظام فهي خاصة بمصدر الدخل، كعوائد القروض وأقساط التأمين وأقساط اعادة التأمين، وكذا الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية، وايضا الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود من أوجه نشاط في المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خلال شخص مقيم، وكذلك الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو انتاجها داخل المملكة.
وجاءت المادة السادسة من النظام لتوضح انواع الخدمات الناتجة عن نشاط يمارس في المملكة.
أما المادة السابعة فهي خاصة بالدخول المعفاة من الضريبة.
في الوقت الذي أوضحت المادة الثامنة ما يخص الأرباح والخسائر الناتجة من التخلص من أصول الشركة ويتم معالجتها بطريقة الاستهلاك.
إن مواد نظام الضريبة الجديد، قد بلغت أربعة وسبعين مادة.. سأتناولها بالتحليل الاقتصادي، في كل حلقة، وسأقتصر في البداية على ما سبق أن ذكرته من مواد.
أردت أن اذكر هنا أن هذه الضريبة على أموال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين من رجال المال الأجانب الذين يسهمون في عملية التجارة والتصنيع بالمملكة، ستكون رافداً جديداً للموازنة العامة للحكومة بإذن الله، إلى جانب المدخرات والاستثمارات في مشروعات البترول والغاز الطبيعي والتي سبق أن وقعت الحكومة السعودية عليها في الاشهر الماضية.
من جانب آخر ستعمل في تشجيع المستثمرين السعوديين والأجانب -على حد سواء- على جلب الأموال الضخمة التي يمتلكونها في الخارج.. فالصورة الحقيقية لمعالم سبل ووسائل الاستثمار الجيد قد اتضحت، وما هو مطلوب من المستثمرين، من دفع ضرائبهم للحكومة، وبكل دقة وأمانة ودون تهرب من تنفيذ بنود مواد النظام الضريبي الجديد.
| 
"الاقتصادية"