الخليج يواجه سلبيات (التفرد) ويتحد ضد التبغ والمنافذ ويبحث المصرف الموحد

* جدة - خالد صالح الفاضلي:
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون اجتماعها الخامس والستين في مدينة جدة برئاسة دولة الكويت وحضور مدير البنك الدولي، كما ترادف معه اجتماع لمحافظي المؤسسات النقدية والبنوك المركزية لدول الخليج.
ونوه مدير البنك الدولي السيد (دي - براتو) الى دخول مرحلة مالية جديدة من العلاقات المالية بين البنك الدولي ومنظمة التعاون خاصة بعد خضوع الأسواق العالمية لمؤثرات ازدياد أسعار البترول واصفاً سنة 2004 بالسنة القوية.
وكان اجتماعاً تحضيرياً لوكلاء وزراء مالية دول الخليج او حتى بإدراج موضوعات تصدرها سلبيات اقتصادية وثانونية وفنية تنتج عن إبرام بعض دول مجلس التعاون اتفاقيات تجارية منفردة مع دول أخرى، وينظر وزراء المال الخليجيون الى ان الاتفاقات المنفردة المتضمنة اعفاءات جمركية ثنائية خارج مظلة مجلس التعاون تسبب أضرارا اقتصادية.
من ناحية ثانية، سعى وزراء المال لمناقشة القدرة على فرض ضريبة دخل على التبغ ومشتقاته إضافة الى تبني ضريبة القيمة المضافة بناءً على اقتراح مباشر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كبديل عن الرسوم الجمركية المطبقة حالياً، بينما ينظر وزير المالية السعودي وحسب تفاصيل خطاب بعث به إلى الأمانة العامة (برقم 5-3-10936) يوم 4-8- 1425هـ أنه لا يوجد تعارض بين ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المطبقة حالياً.
وعاد المجلس الى تبني مقترح نظام لضريبة القيمة المضافة مع تأجيل فرض ضريبة دخل على التبلغ ومشتقاته.
وناقش الاجتماع خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة تبدأ بتشكيل لجنة، مع اشارة الى تضمين منح منتجات دول الخليج أولوية في المناقصات الحكومية استكمالاً لرؤية اجتماع الدوحة عام 2003 مقرونة باعتماد صيغة معدلة لمشروع القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية. من ناحية ثانية تضمن الاجتماع اجتماعاً مصغراً لمحافظي البنوك المركزية لدول التعاون بشأن اعتماد نتائج سابقة حول بناء اتحاد نقدي وبدائل مقترحة للسلطات النقدية، اضافة الى تدشين قريب لمصرف خليجي مركزي يكون مقره في دولة الامارات بناء على رغبة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في حين لا يزال عام 2010 الأقرب لتحقيق مشروع العملة الخليجية الموحدة.
وعقب الاجتماع على قرارات اقتصادية لم تصدر بعض دول الخليج قرارات تنفيذية بشأنها وطالبت بتفويض الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرارات التي لم يصدر لها قرارات تنفيذ حتى الآن، كما قرر الاجتماع الموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع بما فيها السلع المحمية (قائمة لم تصدر بعد).
ونادى الاجتماع بضرورة تسريع واستحداث تحسينات وتطويرات لمنافذ الحدود الجمركية بينما فيها قيمة بطاقات العبور المفروضة على السيارات العابرة وتحديداً الشاحنات الكبرى،
ودعا الاجتماع الى توضيح رؤية دول التعاون للاستثمارات الأجنبية على أراضيها مع اقران ذلك بمشروع للتنظيم الصناعي الموحد، وكذلك إعادة هيكلة علاقة دول مجلس التعاون (ككتلة) مع بقية الكتلات وكانت جميع كلمات وزراء المال مشبعة بعبارات ترحيب بالسيد (دي راتو) مدير البنك الدولي وايحاءات لتطوير الروابط المتصلة بين دول التعاون وصندوق النقد الدولي كما اشار الأمين العام الى ان وجود السيد دي راتيو يأتي ضمن لقاء سنوي دوري يجمع وزراء مال الخليج مع فريق مفاوضات يمثل البنك الدولي.
من ناحيته، وفي مؤتمر صحفي اوضح وزير المالية السعودي الدكتور العساف انطوى اسباب وجود مدير البنك الدولي في اجتماع جدة على استحثاث دول التعاون تعجيل الاتحاد النقدي الخليجي، مبيناً ان البنك الدولي قدم دراسات ومشورات غير إلزامية بهذا الشأن وأكد العساف ان دول الخليج لا تقترض من البنك الدولي لكنها تستعين بدراساته، كما رفض ان يكون لزيارة مدير البنك الدولي أي تلميحات سياسية مرافقة كفرض اصلاحات، مشيراً الى ان للصندوق الدولي رغبة في مراجعة قدرات دول الخليج.