رجال الأعمال يتحدثون لـ(الجزيرة) مع اقتراب انضمام المملكة لمنظمة التجارة
إدريس: المملكة تتمتع بمكانة عالمية على خارطة الاقتصاد العالمي

* جدة - عدنان حسون:
مع اقتراب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وفي ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة استطلعت (الجزيرة) وأخذت مرئيات عدد من الاقتصاديين حول هذه القضية وما استجد على الساحة العالمية المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية.
رجل الأعمال سامي إدريس قال: إن انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية يعد خطوة إيجابية وفعالة لدعم الاقتصاد السعودي.
والمتتبع لمعطيات الانعكاسات الايجابية التي تتيحها العضوية الاقتصادية لدول العالم يجعلنا نفكر في الإسراع في الانضمام للفوائد الاقتصادية المترتبة عليه، وخطت المملكة العربية السعودية خطوات جبارة ومتسارعة لمواكبة تطورات الساحة الاقتصادية العالمية وقطعت شوطا كبيرا للمنظومة العالمية التي ستجعل اقتصادنا السعودي اكثر انفتاحا نحو استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية للسوق السعودي.
ومن الأهمية ان تدرك الجهات الحكومية المختصة الاستعدادات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية وجاهزيتها في الدخول ضمن منظومة العولمة وتحدياتها.
ولله الحمد يشهد الاقتصاد السعودي العديد من القرارات والتنظيمات الاقتصادية الرامية لدعم الانطلاقة القوية في تنمية القطاعات الإنتاجية وتنويعها بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل القومي (النفط).
فهناك العديد من القطاعات الإنتاجية التي ممكن أن تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية مثل التعدين، السياحة، الصناعة، الخدمات وخلافه.. فالمؤشرات والدلائل تبرز بجلاء انطلاقة القطاع الخاص السعودي في ظل تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والفرص الاستثمارية المتاحة أمام رؤوس الأموال الأجنبية والسعودية للاستثمار في مشروعات عديدة أبرزها مشاريع التحلية وقطاع المياه وصناعة الغاز.
ولا شك ان المملكة العربية السعودية (حالياً) تتمتع بمكانة عالمية على خارطة الاقتصاد العالمي.. ودخولنا في منظمة التجارة العالمية سيفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة أمام الاقتصاد السعودي ودخول منتجاتنا الصناعية مختلف الأسواق العالمية بكل قوة وجدارة وكفاءة عالية.
دعم القطاع الصناعي
وقال المحامي ماجد محمد قاروب: إن المتتبع لمراحل انضمام المملكة عبر المفاوضات إلى منظمة التجارة العالمية يتيقن بأن وزارة التجارة ليس لديها تفويض واضح ومقنن من قبل المجتمع الاقتصادي يحدد لها الأولويات والإحداثيات التي يجب ان تفاوض عليها أو لأجلها لأنه بنظرة سريعة لاتجاهات الاستثمار الاقتصادي في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية نجد أنها تركزت في العقار والمساهمات العقارية ويمكن أن تصل إلى مائة بليون ريال اجمالا بالنسبة للنشاط العقاري.
وللأسف قامت وزارة التجارة بالترخيص لتلك المساهمات وقامت كذلك خلال السنوات الماضية بتسجيل عشرات الوكالات التجارية في وقت لم تحرك فيه ساكنا لدعم القطاع الصناعي، فلم تفتتح مصانع جديدة ولم تخلق وظائف جديدة ولم يوظف مواطن في مجال الصناعة ولا تزال هيئة المدن الصناعية في بيات شتوي طويل يبدو انها لن تفيق منه إلا في الصيف بعد ضياع اللبن.
ناهيك أيضا عن قطاع الخدمات الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات الهامة للاقتصاد في المستقبل بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
إن المتتبع للأنظمة الصادرة يدرك مدى بعدها وتفككها وعدم تجانسها ضمن منظومة موحدة، ونظرة إلى إمكانيات الوزارات المعنية بالانضمام مثل التجارة والصناعة والمالية والنقل نجد أنها أضعف وأقل من مهمة التفاوض والانضمام ناهيك عن القيام بأعمالها الداخلية الأساسية مما يجعلها غير قادرة على مواجهة تحديات الانضمام والتفاعل وتحقيق المكاسب بعد الانضمام.
وبنظرة أخرى للقطاع الخاص ومؤسساته المدنية المتمثلة في الغرف التجارية ومجلس إدارتها فعلى الرغم من توافر الإمكانيات لديها من خلال ارتباطها برجال الأعمال إلا انها تباشر عملاً روتينيا رتيبا في معظم الأحوال، بل انها بعيدة عن توضيح الصورة لصغار التجار قبل كبارهم وتجميع وتوحيد كلمتهم وتبصيرهم بما هو قادم وكيفية التعامل معه من ناحية ورفع التوصيات الحقيقية والفعالة للوزارات المعنية من ناحية أخرى.
فلذلك نجد ان القطاع الخاص لم يدرس بل لم يفكر في ما يفوض وزارة التجارة والصناعة به، ووزارة التجارة تفاوض على ما تعتقد بأنه مفيد لتسهيل الانضمام كهدف استراتيجي خاص بها، دون الأخذ في الاعتبار التأثير الفعلي سلبا أو إيجابا على القطاع الاقتصادي.
وإن كان من نصيحة لقطاع الأعمال بشكل عام وللتجار بشكل خاص هو في ضرورة تفعيل المؤسسات المدنية الخاصة بقطاع الاعمال وانشاء جمعيات وطنية متخصصة لمختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية لتكون قادرة على الاستعداد الفعلي والحقيقي للدخول في معترك العولمة بشكل يحافظ في أقل تقدير على المكاسب المتحققة ولن يكون ذلك إلا بأن يأخذ القانون والأنظمة والقائمون عليها حقهم الكامل والمكانة الحقيقية في الاعداد للأنظمة والقوانين وتفعيلها وتطويرها كمنظومة حقوقية قضائية متكاملة من جميع الجوانب لأن التسويق في المستقبل سيكون عبر ومن خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية، والدفاع عن المصالح والأسواق أيضا سيكون عبر العمل القانوني، ولنا في فشل (سابك) في السوق المصرية أكبر عظة ودليل على ذلك.
تأخرنا في الانضمام
سيدة الأعمال سميرة بيطار قالت عن الانضمام إلى المنظمة: تخوف الدول الصغرى من الدول الصناعية الكبرى والمهيمنة على الاقتصاد العالمي من ان تكون هذه المنظمة تهدف إلى تكوين فخ للدول النامية والبلدان الاستهلاكية المعتمدة على الدول المصدرة وان يؤدي إلى سيطرة وهيمنة الدول الصناعية الكبرى على مقدرات واقتصاديات الدول الصغرى والنامية والأقل حظا في النمو والتطور الاقتصادي والاستقرار السياسي. ونعلم جميعا ان من أبرز مهام هذه المنظمة والاتفاقيات الموقعة هي فتح الحدود والمجال والتبادل التجاري والاقتصادي أمام التجارة العالمية وحركة البضائع بحرية دون قيود أو شروط وترك المنافسة للجودة وللأقدر على البقاء والأفضل في المنتج والخدمة. لهذا أرى أن من إيجابيات هذه المنظمة دعم جهود القطاع الخاص وتشجيع الدول والحكومات إلى اعتماد الخصخصة في المشاريع الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والإنشائية. كما انها تدفع بمنشآت القطاع الخاص إلى رفع كفاءة الإنتاج والخدمات المقدمة سواء داخل الدولة أو المعدة للتصدير. وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف مصير هذه المنظمة وأهدافها الحقيقية كون انها لم تفعل بعد بشكل كامل بين جميع الدول الأعضاء ليحكم على التجربة والمضمون إلا ان هذا لا يعني أن نظل بمعزل عن العالم وما يجري حولنا. وأعتقد أن المسؤولين في المملكة قد أحسنوا في تسريع خطى الانضمام الذي تأخرنا فيه كثيراً مما ضاعف من بعض الشروط والمسؤوليات والمتطلبات والنظم والتشريعات للدخول في غمار المفاوضات ودهاليز المنظمة. وأعتقد أننا لمسنا تطوراً إيجابياً في عدد من النظم والتشريعات في العشر سنوات الأخيرة في المملكة من إنشاء مجالس عليا منها مجلس الاقتصاد الأعلى إلى تعديل الرسوم الجمركية وصولاً إلى إنشاء الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي بدءًا من عام 2003م مروراً بكثير من النظم والتشريعات في الإدارة والوزارات وتفعيل دور القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة وإنشاء المدن الصناعية في عدد من مدن المملكة ودعم مسيرة سيدات الأعمال وتفعيل مشاركة المرأة السعودية وقدراتها في التنمية والمجتمع. وبالنسبة لي فأنا أنظر بتفاؤل كبير حيال المستقبل بشأن الانضمام إلى منظمة (الجات) كون انها ستدفع بالحكومات العربية والمجتمعات العربية إلى النهوض بالعملية التعليمية والتربوية والاقتصادية وستعزز من قيمة البحوث والدراسات وتفعيل قدرات المجتمع المعطلة من رجال ونساء كون البقاء سيظل للأفضل والأقدر على العمل والإنتاج والجودة والمنافسة وإلا لن يكون هناك مكان بين دول العالم الآخر.