* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
تقدمت الحكومة المصرية بعد اكثر من 10 سنوات من الانتظار بمشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق المصرية إلى مجلس الشعب تمهيدا لمناقشته وإصداره خلال الدورة البرلمانية التي تبدأ فعالياتها الشهر القادم.
يتضمن مشروع القانون المكون من 27 مادة التأكيد في مادته الاولى على ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ودون اخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر.
| 
"الاقتصادية"