علمت (الجزيرة) أن مؤسسات حكومية عليا تدرس تحويل عقد الايجار النموذجي الذي سبق أن طرحته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى عقد موحد للايجار على مستوى المملكة، وان يطبق هذا العقد عن طريق إمارات المناطق لسرعة التنفيذ، ومن المتوقع أن يصدر العقد الموحد في حال اقراره من الغرف التجارية الصناعية في المملكة وأن يوزع على المكاتب العقارية ويتم تصديقه فيما بين المؤجر والمستأجر من الغرف. وتسعى مؤسسات حكومية وأهلية لاتخاذ اجراءات تخفف من المعوقات التي قد تطرأ على نشاط السوق العقاري، وفي هذا السياق دعت اللجنة العقارية في غرفة الرياض جميع المكاتب العقارية في الرياض التي أبدت رغبتها المشاركة في خدمة الائتمان العقاري الى مراجعة مركز الائتمان في غرفة الرياض للحصول على العقود الخاصة بخدمة الائتمان العقاري التي تقدم لهم مجاناً في الفترة الحالية، وكذلك الاستفادة من البرامج التدريبية المجانية التي يعقدها مركز الائتمان بهذا الخصوص.
وقال عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض سعد الرصيص ان خدمة الائتمان العقاري في مركز الائتمان بغرفة الرياض تحد من ظاهرة المماطلة من قبل المستأجرين للعقارات.
|